التضخم يُؤخر تعويم الدرهم المغربي والحكومة تتوجّس من تفاقم العجز التجاري
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية المضطربة، “غير ملاءمة للانتقال إلى المرحلة الموالية من إصلاح نظام الصرف في اتجاه تحرير إضافي للدرهم”، مسجلة أن التقييمات الفصلية التي تنجزها السلطات العمومية، تشير إلى استمرار اتساق الدرهم مع الأسس الماكرواقتصادية.
وشددت الوزيرة، على أن التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم لا يمكن أن يتم في ظل تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم، مقابل عملات صعبة، إلى خمسة بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 بالمئة.
غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وكشفت وزيرة المالية، أنه منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2028، تظل النتائج “جد ايجابية” بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، بالرغم من السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر التي لازالت تخيّم على النشاط الاقتصادي، وخصوصا جراء تداعيات كوفيد-19 واستمرار التوترات الجيوسياسية
وأوضحت نادية فتاح ضمن جوابها على سؤال برلماني، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه في انتظار تقلص المخاطر والشكوك المرتبطة بها، تواصل السلطات العمومية استعداداتها في إطار هذا الإصلاح عبر مواصل تطوير سوق الصفر والأدوات التحوطية ضد المخاطر المالية ومواكبة وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين لتمكينهم من إدارة أفضل لهذه المخاطر وكذا الاستعداد لانتقال السياسة النقدية إلى إطار استهداف التضخم.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد أن المغرب رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد وعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة إضافية من التعويم.
وكشف والي بنك المغرب أن “90 في المائة من الشركات في المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم”، مؤكدا أن “دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي”، وأن “الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية”
وأشارت نادية فتاح، إلى أن سوق الصرف الأجنبي، ظل في حالة اكتفاء ذاتي وتوازن في علميات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي، وظل سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك شبه مستقر ضمن نطاق التقلبات.
وسجلت نادية فتاح أن الاحتياطيات الأجنبية لبنك المغرب، “لم تتعرض لأية ضغوط” حيث بقيت في مستويات مناسبة تمكن من تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات حيث صافي الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاع بحوالي 7 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022 مقارنة مع متم دجنبر 2021.
وأبرزت أن احتياطات الصرف للبنوك، حفاظت على مستوى مقبول في حدود 20 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2022، مؤكدة أن إصلاح نظام الصرف ساعد على تحسين السيولة في السوق المحلية و تعزيزها حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بين البنوك بنسبة 117 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 ليصل إلى حوالي 43 مليار رهم شهريا في المتوسط خلال سنة 2022.
هذا، ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، قوية خلال 2023، مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+ في المائة، عوض 8,3+ في المائة خلال الفصل السابق و4+في المائة في العام السابق”.وبحسب المصدر ذاته، فإن استمرار هذه الضغوطات يعزى بالأساس، إلى “تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 18,2 في المائة
ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على “المدخلات” الزراعية.
