بوعياش ردا على مراسلون بلا حدود: تقرير المنظمة الفرنسية اعتمد معلومات قديمة وتقاريرنا هي المرجعية

في أول تعليق رسمي على التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة بالمغرب، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير اعتمد معلومات قديمة، مشددة “تقاريرنا هي المرجعية”.

وردا على التصنيف المتدني للمغرب من قبل مراسلون بلا حدود فيما يخص حرية الصحافة بالمغرب، أفادت بوعياش، على هامش تقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، أنه “لا نعلق على التقارير لأننا نعتبر تقاريرنا هي المرجعية”.

وتراجع المغرب، وفق تقرير مراسلون بلاحدود، 9 مراكز في مؤشر حرية الصحافة في عام 2023، إذ احتل الرتبة 144 من بين 180 دولة في العالم، بعدما كان في المركز 135 العام الماضي.

وأبرزت بوعياش أن “لدينا علاقة تواصل وحوار مع مراسلون بلاحدود”، مضيفة “سنقدم معطياتنا ومعلوماتنا وتحليلنا للأوضاع لهذه المنظمة”، في إشارة لضرورة تحيين معطياتها.

وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن “هذا التقرير الذي نقدمه اليوم هو جواب على هذه المنظمة الفرنسية”.

وتابعت بوعياش أنه “من خلال قراءتنا للتقرير لم نجد أنه تغير عن السنة الماضية، حيث لم يتم إدماج المعطيات الجديدة في هذا التقرير”.

وأوردت “بوعياش سنقتسم معطياتنا الجديدة الواردة في هذا التقرير مع زملائنا في منظمة مراسلون بلا حدود”.

وكانت الحكومة المغربية قد هاجمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، على خلفية تصنيف المنظمة المغرب في مراكز متأخرة وفق التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن منظمة مراسلون بلا حدود، “مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب، ويجب أن نعترف بهذه المسألة”.

وأوضح بايتاس أن الحكومة المغربية، ” تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات شريطة أن تكون موضوعية وبناءة” قبل أن يستدرك : ”لكن للأسف هذه المؤسسة أصبحت مطية لتصريف مجموعة من الأجندات التي لا علاقة لها بمسار الصحافة بالمغرب”.

واعتبر التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود أن دول منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحافيين” في الترتيب الإقليمي لحرية الصحافة. وأشار التقرير ، إلى تراجع تونس والسنغال  في الترتيب، كما حذرت المنظمة من أن المعلومات المضللة تمثل بشكلها الواسع تهديدا كبيرا لحرية الصحافة في كل أنحاء العالم.

ويستند التقرير إلى “مسح كمي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين” من جهة، و”دراسة نوعية” من جهة أخرى. وترتكز الدراسة النوعية على “إجابات مئات الخبراء في حرية الصحافة (صحافيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على مئة سؤال”.

ووفقا لنسخة 2023 من هذا التصنيف، فإن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في 70 بالمائة من الدول.  وفي نسخته الـ21 حذر التقرير خصوصا من آثار المعلومات المضلّلة.

وفي ثلثي البلدان الـ180 التي شملها التصنيف، أشار المتخصصون الذين ساهموا في وضع التقرير إلى “تورط لاعبين سياسيين” في “حملات تضليل واسعة النطاق أو حملات دعائية”، وفقا للمنظمة.