المحروقات تُنعش رواج الموانئ المغربية و”طنجة المتوسط” يستحوذ على حركية الركاب

أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن الرواج البحري بالمملكة انتقل من 67 مليون طن سنة 2006 إلى أكثر من 195 مليون طن سنة 2022، مسجلا بذلك قفزة نوعية قدرها 192 في المائة.

وضمن عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن رواج المساحلة بين الموانئ المغربية خلال سنة 2022، عرف ارتفاعا مهما بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2021، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,6 مليون طن خلال سنة 2022، وهو ما عزاه أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة المحروقات بنسبة 19 في المائة، والحاويات بنسبة 5 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

وكشف عبد الجليل أن توزيع الرواج المينائي سنة 2022 شهد تصدر نشاط المسافنة بنسبة هامة تقدر بـ 43 بالمائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، مشيرا أنه سجل رواجا حجمه 85 مليون طن، متبوعا بالواردات بنسبة 34 في المائة، والصادرات بنسبة 18 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 4 في المائة، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 1 في المائة.

وبخصوص عملية “مرحبا 2022″، لفت وزير النقل، إلى أن موانئ المملكة سجلت خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022 رواجا بحريا يقارب 3.2 مليون مسافر و538 ألف سيارة، وذلك من خلال أسطول بحري يتكون من 33 سفينة، تربط الموانئ المغربية بنظيرتها الأوروبية، مسجلا  أن ميناء طنجة المتوسط قد استحوذ على 59 في المائة من حركة الركاب، مقابل 21 في المائة لميناء طنجة المدينة، و19 في المائة لميناء الناظور.

وشدد عبد الجليل، على الوزارة تسهر على إعداد مخطط الأسطول وبرنامج الرحلات، تعزيز طاقة العرض وتنويع نقاط العبور، وضمان التزام السفن المعنية بدفاتر التحملات وبالقواعد البحرية الدولية خاصة السلامة والأمن البحريين، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تمت تعبئة ما مجموعه 33 سفينة تابعة لـ 9 شركات على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا لضمان 538 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و136 ألف سيارة كل أسبوع.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح هذه العملية بهدف تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للجالية المغربية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتعاون مع كل من اللجنة البحرية الوطنية، واللجنة البحرية المشتركة المغربية الإسبانية، واللجنة الوطنية لعملية العبور، إضافة إلى اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بالتحضير لعملية العبور.

ويشكل القطاع البحري ، حسب الوزير عبد الجليل،   أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية للمغرب، إذ أن 96 في المائة من المبادلات التجارية الدولية يتم نقلها بحرا، كما يتوفر المغرب على ثروة بحرية ومينائية جد هامة تتمثل في 3.500 كلم من السواحل، و43 ميناء 14 منها مفتوح للتجارة الخارجية.

وأبرز وزير النقل أن المغرب يتوفر على مركز مراقبة النقل البحري بطنجة على الساحل الجنوبي لمضيق جبل طارق يقوم بتنسيق مع مركز طريفة بإسبانيا، بالمراقبة المسترسلة والمنتظمة لحركة مرور السفن في هذا الممر الحساس في العالم، إذ تعبر مضيق جبل طارق ما يزيد على 120 ألف سفينة سنويا.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى مصادقة المغرب على معظم اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة التلوث الناجم عن السفن والمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن السفن، لافتا إلى أن الوزارة تسهر على تحسين جودة التكوين البحري وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، وتقوم بتنظيم العمل البحري عبر إصدار الشهادات الخاصة لضباط وبحارة الملاحة التجارية، وكذا جميع الوثائق البحرية اللازمة لممارسة وظيفة بحار على متن السفن التجارية وسفن الخدمة.

وخلص  عبد الجليل إلى  أن المغرب يواصل جهوده من أجل تحسين هذه الترسانة القانونية من خلال تحيينها واعتماد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية قصد ملاءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، مضيفا أنه في إطار حرصها على استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تسهر الوزارة على رقمنة المساطر المتعلقة بحركة السفن، وشواهد رجال البحر، وتسجيل السفن، والأداء الالكتروني للواجبات المستحقة لمديرية الملاحة التجارية.