الممكلة المتحدة تشيد بإصلاحات الملك محمد السادس وجهودها لجعل المغرب فاعلا رئيسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة

أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035) الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

جاء هذا التأكيد في الإعلان المشترك الذي توج الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

واستحضر الوزيران التاريخ العريق للعلاقات الثنائية الودية وذات المنفعة المتبادلة، والتي تعود إلى سنة 1213 على الأقل، كما توقفا عند أول معاهدة تجارية بين البلدين والتي أبرمت في فاس بتاريخ 23 يناير من سنة 1721.

وتحظى هذه الشراكة بدعم الصداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين.

وتعتبر المملكة المتحدة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، شريكا إقليميا ودوليا ذا مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلا أساسيا للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به أمير المؤمنين الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.

وأثنت الحكومة البريطانية أيضا بريادة الملك محمد السادس، الذي جعل من المغرب فاعلا رئيسيا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بمنطقة المتوسط، والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

ونوه الإعلان المشترك، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة، وكذا دوره كرائد في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

كما جددت الحكومتان المغربية والبريطانية التأكيد على التزامهما بالعمل سويا من أجل مواجهة التحديات المشتركة والنهوض بالأمن والازدهار في المنطقة.

من جهة أخرى، أعربت الحكومة البريطانية عن امتنانها للمغرب لدعمه المستمر لمحاربة الهجرة غير النظامية والتزامه بالنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا المهمة.

ونوهت الحكومة البريطانية، أيضا، بالتعاون المتميز القائم بين البلدين، مجددة التأكيد على التزامها من أجل تعزيز أفضل للروابط الثنائية في السنوات المقبلة.