رحو يكشف ملامح الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي و2.5 مليار لدعم الخواص

أكد أحمد رحو وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب يتجه نحو وضع إطار وطني لحكامة الذكاء الاصطناعي، يرتكز على السيادة الرقمية، مع الحفاظ على هامش من الحرية أمام الفاعلين لتطوير الابتكار والحلول التكنولوجية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي تعبئة القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية والبنيات التحتية السحابية والحوسبة.
وأوضح رحو، في جوابه على أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان أن طموح المغرب لا ينبغي أن يقتصر على استهلاك هذه التكنولوجيا، بل يتعين أن يمتد إلى المساهمة في تطويرها وإنتاج حلولها وتوظيفها لخدمة المواطنين والمقاولات.
و أبرز الوزير أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على تسريع تفعيل الأولويات المحددة في خارطة الطريق الوطنية “AI Made in Morocco”، بتكامل مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أثرا ملموسا على الاقتصاد والإدارة والمجتمع.
وعلى مستوى سوق الشغل، أشار رحو إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على إحداث مهن جديدة، بل سيساهم أيضا في تطوير المهن القائمة والرفع من إنتاجيتها من اجل تحويل المخاطر المرتبطة بهذه التحولات إلى فرص لخلق مناصب الشغل وتقويتها.
وأضاف أن الحكومة ستعمل، بتعاون مع القطاعات المعنية، على تحديد المهن الأكثر تأثرا بالتحولات التكنولوجية واستباق احتياجاتها من الكفاءات، موردا أن ذلك سيتم من خلال إعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل، موضحا أن الموظف العمومي، على سبيل المثال، يمكنه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة الملفات وإعداد الوثائق والبحث في المعلومات بوتيرة أسرع، بما يتيح له التفرغ أكثر لخدمة المواطنين، وهو ما ينطبق أيضا على الأطباء والمدرسين والمهندسين والمقاولين وغيرهم من المهنيين.
وبخصوص تحديث الإدارة العمومية، سجل وزير الذكاء الاصطناعي أن المبتغى الانتقال من مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في طرق العمل والتدبير الإداري بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا العزم على تحديد العمليات والمساطر القابلة للتحسين وإطلاق تجارب عملية لتوظيف هذه التكنولوجيا في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق ودعم اتخاذ القرار.
وكشف رحو أن العمل جار على تطوير مساعدين قائمين على الذكاء الاصطناعي (Agents IA)، من بينهم مساعد لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها، وآخر قانوني لتيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، بهدف بناء إدارة أكثر فعالية، تتيح للموظف التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، وتمكن المواطنين والمقاولات من الاستفادة من خدمات أسرع وأبسط وأكثر جودة.
وفي ما يتعلق ببناء منظومة وطنية للبحث والابتكار والاستثمار في هذا المجال، أعلن الوزير عن العمل على تسريع التفعيل العملي لشبكة “معاهد الجزري”، حتى تبدأ أربعة من مكوناتها في العمل في أقرب الآجال، مع مواصلة توسيع الشبكة بمختلف جهات المملكة.
كما تشمل الأولويات تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، وتعزيز البنيات التحتية السحابية وقدرات الحوسبة، بما يسمح بتطوير حلول وطنية آمنة وملائمة لخصوصيات المغرب.
وعلى مستوى الاستثمار، شدد رحو على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الابتكار وخلق فرص الشغل، معلنا التوجه نحو تسريع تفعيل آلية لتمويل المقاولات الناشئة، بهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، إلى جانب تشجيع المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.
أما فيما يتعلق بتحقيق السيادة الرقمية، فأبرز رحو أن هناك إجماعا بشأن التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يرتبط بإرساء منظومة وطنية وحماية الحقوق والحريات والسيادة الوطنية وأمن المعطيات والموارد البشرية، معتبرا أن التحدي الأساسي يتمثل في وضع خطة عمل “ذات طابع براغماتي” تواكب التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا.
وفي استحضاره للتجارب الدولية في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي كالاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، لفت المسؤول الحكومي إلى أن بعض البلدان اختارت اعتماد ترسانة قانونية خفيفة قابلة للتطوير والتحديث، وهو التوجه الذي يمكن للمغرب الاستفادة منه عند إعداد إطاره الوطني.
وشدد المتحدث ذاته على أن السيادة الرقمية ينبغي أن تشكل أساس التفكير في هذا الورش، موضحا أن تحقيق السيادة في جميع مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي ليس أمرا متاحا بالضرورة، ما يفرض تحديد المراحل التي يمكن للمغرب ضمان سيادته فيها، والانطلاق منها بشكل تدريجي وبالاستعانة بالشراكات المناسبة.
وختم أحمد رحو بالتأكيد على أن مساهمة القطاع العام وحدها لن تكون كافية لتلبية الحاجيات المرتبطة بهذا الورش، ما يستدعي تعبئة القطاع الخاص المغربي والانخراط في تطوير المنظومة الوطنية.





