الاتحاد الاشتراكي ينهي جدل مشاركته بالحكومة.. شهيد: لن نكون حلفاء بالمستقبل

أكد رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن حزبه سيظل وفيا لقناعاته أينما كان موقعه في الأغلبية أو في المعارضة، “ولن يقبل أي تشكيك في مواقفنا المبدئية”، مشددا على أن حرصه على الوضوح والانسجام “هو ما يدفعه إلى الاستغراب من وضع الحكومة التي تفتقد لأبسط شروط الانسجام بين مكوناتها”.

وسجل شهيد اليوم الاثنين في معرض تدخل له ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه “كما كان واهما سابقا من اعتقد أننا “سنسخن أكتافه”، فواهم أكثر منه من يعتقد اليوم أننا سنكون رهن إشارته لنكون حلفاءه المستقبليين، لأننا ندرك جيدا أن المشاركة في تدبير الشأن العام مؤطر بالمقتضيات الدستورية وباحترام المؤسسات”.

وشدد رئيس الفريق الاتحادي، على أنه فريقه يحرص على الوضوح من أجل تعزيز مساحات الفرز بين المبادئ والمواقف، وعدم اللجوء إلى “الاصطفافات الشكلية”، موضحا أن “الجوهري بالنسبة إلينا أن يكون الاصطفاف مع مصلحة الوطن، ومع تعزيز الممارسة الديمقراطية التي أكد عليها عبد الرحيم بوعبيد حين قال بأن الشعب يتعلم الديمقراطية بممارستها”.

واعتبر شهيد أن الحكومة الحالية، تعاني “علة الولادة” التي جعلتها أثناء تشكيل أغلبيتها سجينة البحث بأي ثمن عن الأغلبية العددية للهيمنة على المشهد السياسي والبرلماني والجماعاتي، بدل الحرص على الانسجام لإقناع المغاربة بجدوى الحكومات في اللحظات الصعبة.

ولفت رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أن هناك” تناقضات صارخة في مواقف الأحزاب المشكلة للحكومة، وبلاغات نارية لحزبين حليفين تنتقد الحكومة التي يشاركان فيها وينفذ وزراؤهما سياستها”، متسائلا: “أي معنى نريده للسياسة وللعمل الحكومي في ظل التهرب من تحمل المسؤولية المشتركة، والبحث عن الخلاص الفردي؟”

ونبه شهيد إلى  تسرب “ارتباك الحكومة السياسي” إلى المؤسسة البرلمانية بفشلها في تعبئة أغلبيتكم حين رفضت لجنة برلمانية مناقشة مشروع المرسوم المتعلق باجراء انتخابات الصيادلة، في سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن دروة الارتباك الحكومي، بلغت دروتها مع التناقض والتضاد مع المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والمفترض أنها مؤسسات دستورية شريكة للحكومة.

وسجل البرلماني ذاته، أن الحكومة “بدأت ولايتها بالتغول، وأوصلتها الأقدار اليوم إلى الترهل”، مؤكدا أنه فريق يخشى على الديمقراطية والتعددية السياسية من مثل هذه “الممارسات الإقصائية البائدة التي تحرم المعارضة البرلمانية من حقوقها المنصوص عليها في الفصل 10 من الدستور”.

وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي فشل الحكومة في تدبير الوضعية الصعبة للمملكة، تعاملت مع الموضوع كشعار انتخابي مكمل لشعار الدولة الاجتماعية الذي بقي حبرا على ورق، مضيفا أنه في غياب التقييم المؤسساتي لملف السيادة الغذائية، “نترك مسألة التقييم للشارع الذي تكون حجته الأولى والأخيرة هي الواقع العنيد الذي يعيشه والغلاء المستمر الذي يعاني منه”.