وزارة الفلاحة تنهي جدل سلامة التمور الجزائرية وتؤكد: جميع التمور المستوردة تخضع للمراقبة
بعد الجدل الذي خلفه استيراد التمور الجزائرية خلال شهر رمضان، ومزاعم احتوائها على مواد مسرطنة، نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المعلومات الرائجة حول السلامة الصحية للتمور الجزائرية الموجهة للاستهلاك بالمغرب، مؤكدة مراقبتها لكل التمور المستوردة.
وأوضحت الوزارة في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها، تخضع للمراقبة الدقيقة والمنظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، من خلال مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشدد المصدر ذاته على أن ضمان سلامة التمور المستوردة “يتم من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية، إذ يحرص المكتب على مراقبة الوثائق المرافقة لها والتأكد من توفرها على شهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية من بلد المنشأ”.
كما أن التمور المستوردة، يضيف ذات المصدر، “تخضع للمراقبة العينية للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، والتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج. ومن ثم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، انطلاقا من العينات المأخوذة لإجراء التحاليل المخبرية”.
وجددت الوزارة التأكيد على أن جميع التمور التي لا تتطابق من المعايير المعمول بها، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، يتم تلقائيا رفض دخولها، ولا يسمح بوضعها في السوق الوطنية.
وكان الفريق الاشتركي بمجلس النواب قد حذر، عبر سؤاله الكتابي، من المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها هذه التمور الجزائرية، إن ثبث احتوائها على مواد مسرطنة، على المستهلك المغربي، “سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.
وأشار سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يسجل “ضعفا على مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور”، منبها مما أشارت له منظمة الصحة العالمية من الأخطار الناجمة عن الأمراض المنقولة بالأغذية وتأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويشار إلى أن النائبة سلوى الدمناتي عن حزب التقدم والاشتراكية تقدمت هي الأخرى بسؤال شفوي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول جودة هذه التمور بعد انتشار دراسة فرنسية تقول إنه يحتوي على مواد كيماوية أكثر من الكمية المسموح بها دوليا.
