العدالة والتنمية ينتفض ضد “دكتاتورية” اغلالو ويفضح خروقات قانونية بمجلس العاصمة

أكد أنس الدحموني رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن فريقه “لن يقف مكتوف الأيدي، إزاء الإمعان في خرق القانون ولن يتوانى عن فضح أي تجاوز مسيئ لصورة مؤسسة دستورية تمثل عاصمة المملكة”، لافتا إلى أن دورة ماي تميزت باستمرار مجموعة من النزاعات والخلافات بين أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس وبين أعضاء نفس الحزب الذي يقود مجلس العاصمة وتواصل تداعيات الاختلاف العميق ما بين عمدة الرباط ورئيس مقاطعة حسان رغم انتمائهما لنفس الحزب.

وسجل الدحموني، ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد فريق البيجدي بجماعة الرباط بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، أن هذا الوضع، “يؤثر بشكل واضح على خدمات القرب الموجهة إلى عموم ساكنة العاصمة التي تؤدي ثمن الخلافات الصغيرة والضيقة القائمة بين أغلبية المجلس”.  وتساءل عن ذنب الأطفال الذين تم حرمانهم من الاستفادة من خدمات ملاعب القرب خلال شهر رمضان، إضافة إلى حرمان الساكنة من دار الشباب بحي المحيط جراء الصراعات بين أعضاء نفس حزب الأغلبية المسيرة لمجلس الرباط؟

ونبه إلى بروز الاحتقان في مجلس جماعة الرباط بسبب أن الرئيسة ترى بأن لها القدرة و الامكانية لتدبير المجلس بطريقة منفردة بعيدا عن المقاربات التشاركية مع باقي مكونات المجلس، مشيرا إلى “التوتر الذي نشأ مؤخرا مع أرباب مقاهي العاصمة وسيارات الأجرة الذين أعلنوا في وقت سابق خوض إضراب عام، لافتا إلى  مظاهر وملاح الغضب والاستياء المعبر عنها من طرف عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية حول طريقة تدبير مرافق القرب.

وذكر الدحموني، بالوقفات الاحتاجية التي خاضها الموظفون أمام مقر مجلس الجماعة بسبب غياب الحوار مع ممثلي النقابات الممثلة في الجماعة في حين تواصل عمدة الرباط سياسة الأبواب الموصدة في ظل استمرار توتر الأجواء بينها و بين موظفي الجماعة، مع ظهور أجواء القلق والتوتر في صفوف ساكنة الرباط بشأن قضية عودة “الصابو” رغم صدور قرار المحكمة بعدم قانونيته.

وأوضح الدحموني، أنه في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية المصاحبة لسياق الدورة، أعلن فريق العدالة والتنمية عن رفضه لمجموعة من القرارات الانفرادية للرئيسة ولمكتبها المسير عبر بياناته الرسمية، ومنها إصدار بيان للرأي العام يؤكد رفضه لعودة “الصابو”، بعدما أصدر القضاء حكمه بعدم قانونيته، ولجوءه إلى القضاء عبر رفع قضيتين تتعلقان بعدم قانونية المقررين الجماعيين المتعلقين بتسقيف الأسئلة الكتابية ومنع التصوير أثناء الجلسات العمومية.

وأشار إلى أن إعلان فريق العدالة والتنمية مقاطعته للجلسة الثانية لدورة ماي عبر بيان رسمي، لجزمه بعدم قانونية تسقيف الأسئلة الكتابية إلى أن يفصل القضاء في القضيتين المرفوعتين إلى تحكيمه، مؤكدا أنه فضل عدم المشاركة في مسرحية التصويت على أغلب نقاط جدول أعمال الدورة، لتوفره على معطيات مستفيضة لا يكفي الوقت المخصص لكل نقطة، للنقاش السياسي والتداول والتفصيل فيها.

ويرى الدحموني، أن فريق العدالة والتنمية، قرر اللجوء إلى السلطة الرابعة لتنوير الرأي العام حول الخروقات السبع التي طبعت الدورة، وإعطاء الحيز الكافي للتواصل مع الرأي العام المحلي والوطني عبر وسائل الإعلام حول موضوع أكذوبة الفائض ومهزلة البرمجة، وما يشوبها من مغالطات وتعتيم على المستشارين بالجماعة أولا، قبل أن يكون تعتيما على الرأي العام الرباطي والوطني.

ونبه المستشار رئيس فريق “البيجدي” بجماعة الرباط، إلى عدم توصل فريقه بالوثائق المتعلقة بهذا الموضوع والمعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات الخاصة باقتناء الأراضي والعقارات وأماكن تواجدها، وعدد السيارات والدراجات المراد شراؤها وتفاصيل الدراسات المتعددة التي جاءت عناوينها فضفاضة في الوثائق المتوصل بها.

وجدد فريق العدالة والتنمية، تمسكه بنهج المعارضة البناءة من خلال تقديم المقترحات لتجويد العمل الجماعي، وشدد على أنه  لن يدخر جهدا للدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم ومصالحهم، وسيتسمر في أداء أدواره الترافعية، سواء من داخل المجلس كلما كان ذلك ممكنا، أو عبر وسائل الإعلام حينما تغيب الشروط الكفيلة بنقاش سياسي هادف ومسؤول داخل مجلس الجماعة، بعيدا عن الصراخ والبلطجة والمشاهد المسيئة للعمل السياسي في مفهومه النبيل.

خروقات قانونية

وسجل الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لحسن العمراني، مخالفة عمدة الرباط  لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فيما يتعلق ببرمجة الفائض، لافتا إلى غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتبر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها.

ونبه العمراني، إلى غياب المعطيات الضرورية لاتخاذ الموقف السليم تجاه ما تم اقتراحه، والاكتفاء بجمل عامة، إضافة إلى عدم التقيد بمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 في برمجة الفائض، وهي المادة التي تلزم أن تكون البرمجة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وهو ما لم تتم إثارته مطلقا في الصفحة اليتيمة التقديمية لهذه النقطة، وهو ما يعني بشكل واضح عشوائية وارتباكا في البرمجة. ويدل هذا المعطى على قصور واضح في عمل مسيري الجماعة.

ويرى العمراني، أن غياب الوثائق تجعلنا نتساءل عن مصدر هذا الفائض، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار العمراني، إلى أن عمدة الرباط صرحت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهم ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم).

وتساءل المستشار الجماعي، أي مبلغ للفائض نصدق، علما أن رئيسة المجلس صرحت خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو عشرة ملايير سنتيم، بينما تعرض على المجلس خلال ماي مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب  30.114.491 درهم، فأين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟

ويرى العمراني، أن هذا “التضارب في المعلومات، والذي تتميز به تصريحات عمدة الرباط أسماء أغلالو في أكثر من موضوع (الموظفون الأشباح، تطبيق القرار الجبائي) يفقدها المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بالضعيفة الكفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها”.