الداكي: النيابة العامة تسهم في تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار ولا تتوانى في تخليق مناخ الأعمال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن النيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية تستحضر بدورها الأدوار التي تنتظرها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار، كما لا تتوانى عن القيام بأدوارها القانونية من أجل توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية.
وأوضح الحسن الداكي، في كلمة خلال مشاركته بالندوة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش حول موضوع “القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”، أن رئاسة النيابة العامة أصدرت، في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية، مجموعة من الدوريات الهادفة إلى حماية المنافسة الشريفة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والتي تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على الحرص على حماية النظام العام الاقتصادي وتقديم الملتمسات في القضايا التجارية الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والحرص على المساهمة الفعالة في اختيار الحلول الكفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وتوفير المناخ الملائم للأعمال وتشجيع الاستثمار والحرص على تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات التجارية من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى تفعيل النصوص القانونية الزجرية ذات الصلة بمجال الأعمال.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن النيابة العامة لا تتوانى عن القيام بأدوارها القانونية من أجل توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، وحماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الإلكترونية، والحرص على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام.
وبهذا الصدد، ذكر الداكي بأن الملك محمد السادس ما فتئ يحث في توجيهاته على ضرورة خلق وسائل كفيلة بتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين، إذ أكد الملك في رسالة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات، المنعقد من 21 إلى 22 أكتوبر 2019 على أن “توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة”.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن “مجال الاستثمار يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي، باعتباره يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها مع ما يتطلبه ذلك من وضع سياسات تصبو إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال ووضع استراتيجيات تعتمد على تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار”.
وأشار المتحدث إلى أن ربط “القانون والاستثمار يعكس أهمية العلاقة المتلازمة بين هذين الجانبين”، موضحا “وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ومن هنا تكمن أهمية الدور الموكول للقضاء لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، وفقا لما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة”.
وأكد الداكي في كلمته أن القضاء في بلادنا كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية باجتهاداته التي كانت تقدم أجوبة للعديد من النزاعات ذات الطابع الاقتصادي في ظل غياب النص القانوني أحيانا، والتي تؤكد انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وشدد الحسن الداكي على أن “ترصيد المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال الاستثمار تتطلب المزيد من التعبئة والحس الجماعي المشترك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها”.
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى أن انعقاد الندوة العلمية الهامة حول موضوع “القانون والمحامي دعامة للاستثمارات” يأتي في سياق تشهد فيه بلادنا عدة إصلاحات جوهرية وهيكلية مهمة في عدة مجالات، لاسيما في ما يتصل بتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية والرفع من مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات وتنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاستثمار، وما واكبه ذلك من مراجعة للترسانة القانونية المرتبطة بمجال تحسين مناخ الاستثمار.
