الحكومة ترصد 14 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي وهذه إجراءاتها بالصحة والتعليم

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الميزانية التي رصدتها حكومة عزيز من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، موضحا أنه “رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية.. حيث تم تخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام”.

وأوضح السكوري، خلال مروره بالتلفزيون الرسمي العمومي، ليلة أمس الأحد، أن الحكومة وفرت إطارا يلزم الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالانكباب بشكل مسؤول على حلحلة المشاكل التي تواجهنا بشكل جماعي.

واستعرض السكوري جملة من المنجزات التي تحققت في هذه السنة الاجتماعية (ماي 2022- ماي 2023) على مستوى القطاع العام، موضحا “قمنا كحكومة مسؤولة بإطلاق ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.

وأبرز السكوري، أنه على مستوى قطاع الصحة “تم توقيع اتفاق يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين  50% برسم كل سنة”.

وفي نفس القطاع، أشار السكوري إلى تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، حيث “تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع”.

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي، أكد وزير الشغل أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.

ومن بين هذه المقتضيات ذكر السكوري الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023.

وبخصوص اتفاق قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، قال المسؤول الحكومي في معرض كلمته: “بشأن المبادىء المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في 9 مبادىء أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.

ومن بين المكتسبات التي حصل عليها مهنيوا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، منحهم تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000 درهم صافي في السنة أي ما يعادل 833 درهم صافية شهريا، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.

واستحضر السكوري جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

وتوقف السكوري في كلمته عند ما قامت به الحكومة لتحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، على غرار حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، وتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.