قيادي تجمعي يكشف حقيقة “تحايل” الحكومة على 11 مليون مغربي من حاملي “راميد”
رفض عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطنيً للاحرار، الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة بـ”بيع الوهم والتحايل” على المغاربة على في ملف تعميم التغطية الصحية بعد قرار الحكومة نقل 11 مليون شخص من حاملي بطاقة “راميد” وإدماجهم ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتتهم المعارضة الحكومة بإجبار ملايين الأسر الفقيرة على أداء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن هناك عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، يشتكون من أنَّ السلطات المختصة رفضت تجديد بطائق انخراطهم في نظام “راميد”، مسجلة أنه من “الصعب جدا اليوم، أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلزام العديد من الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك”.
وردّا على ذلك، اعتبر الهرموشي، في حوار مصور مع “مدار21″، هذه الاتهامات التي تروج للمغالطات على حدّ قوله، ” قاسية بحق حكومة تشتغل ليل نها، لتنزيل الورش الملكي بكل أمانة من أجل تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات الصحية على قدم المساواة خاصة الفئات الهشة والمعوزة.
وصادق مجلس النواب الأسبوع الفارط، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.ويتعلق الأمر بمشروع قانون إحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأكد القيادي التجمعي، افتخار الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار بهذا الورش الذي يتابعه الملك محمد السادس بشكل شخصي، وذلك عبر عدد من المشاريع الصحية التي أشرف الملك خلال الآونة الأخيرة على إعطاء انطلاقتها وآخرها المستشفى الجامعي بمدنية طنجة الذي يعزز العرض الصحي العمومي لفائدة المواطنين بجهة الشمال
وسجل الهرموشي، على أن ورش إصلاح الصحة يأتي بعد أزمة كوفيد-19 وهو ورش التزمت به الحكومة ضمن برنامجها الذي نال ثقة البرلمان، وأكد أن الحكومة تضع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها وتعتبره أمانة على عاتقها ولن تخون ثقة المواطنين الذي وثقوا في قدرتها على التغيير والإصلاح
ويرى نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطنيً للاحرار، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ” التزام سياسي كبير وهو مشروع عابر للزمن السياسي وستستفيد منه الأ جيال الحالية والمستقبلية، وذلك بعد وضع منظومة صحية ترقى لمستوى انتظارات المواطن المغرب في كل أرجاء المملكة.
وأوضح الهرموشي أن هذا المشروع، استند على فلسفة الجهوية المتقدمة من خلال منح القطاع الصحي استقلالية التدبير على مستوى المجموعات الصحية الترابية بكل جهات المملكة، حيث تضمن الدولة ولوج المواطن إلى العلاج بشكل يحفظ كرامته، مشيرا إلى أن المرجع الأساسي لعمل الحكومة في موصوع الحماية الاجتماعية هو خطاب الملك الذي تحدث عن السجل الوطني الموحد الذي يمنح المستحقين حق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ونفى القيادي التجمعي، ما تردده المعارضة بشأن تخلي الحكومة عن حاملي بطاقة “راميد” بعد نقلهم إلى نظام التأمين الاجباري عن المرض، مؤكد أن جميعهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية دون أدنى مشكل مع تحمل الدولة لوجبات اشتراكهم، باستثناء الأشخاص الذي ثبت للسلطات المختصة أنهم قادرون على أداء وجبات الاشتراكات
وشدد على أن الحكومة حريصة على ضمان حق كل مواطن في الاستفادة من التغطية الصحية المجانية إذا كانت تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالعوز والحاجة إلى دعم الدولة، مسجلا أنه يثق في المؤسسات الوطنية الساهرة على احترام معايير الشفافية والمصداقية لضمان الولوج العادل للعلاج.
وقال الهرموشي: “هذه لحظة إجماع وطني تفترض النآي عن المزايدات ومحاولات تمرير مغالطات تشوش على الرأي العام”، وأكد أن الحكومة تسهر على احترام الشفافية وضمان حق المواطن في العلاج في أبعد نقطة من التراب الوطني، وأوضح أن المملكة تشهد منعطفا تاريخيا في قطاع الصحة لا مجال فيه للمزايدات السياسية ودغدغة عواطف المغاربة خير دليل على أن الحكومة ملتزمة بقوية القطاع العمومي هو تدشين الملك للمستشفى الجامعي بطنجة بأحداث التجهيزات ومرافق من الجيل الجديد.
وأشار القيادي بحزب الأحرار، أن القوانين الجديدة التي جاءت بها الحكومة وأقرها مؤخرا البرلمان، نصت على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.
وسجل أنه كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لمجالي الأدوية ومراكز تحاقن الدم، من خلال خلال إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقات، تمتيعهما بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.
وبخصوص مشروع المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أكد أنه يأتي من أجل وضع كل الترتيبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وأوضح أن سيتم اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام، مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلص نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للاحرار، إلى أن الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، الذي تباشره حكومة أخنوش، يحدث قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما تتسِمُ به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.
