إيداع مبدع السجن يخلق ارتياحا وسط حماة المال العام وينعش آمال تسريع ملفات الفساد العالقة

شكل قرار إيداع محمد مبدع سجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية قضايا تهم إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، انفراجا في الوضع السياسي بالبلاد، الذي تغذيه وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة، ذلك أنه خلق ارتياحا كبيرا في وسط الحقوقيين والنشطاء، وحماة المال العام على وجه الخصوص، الذين ضاقوا درعا من إفلات مشتبه بتورطهم في ملفات الفساد من العقاب.

وتعليقا على هذا القرار، أورد الغلوسي، في تصريح لـ “مدار21″، أن “نثمن هذه الخطوة وتعتبرها إيجابية ونتمنى أن يشكل ذلك مؤشرا بالنسبة لملفات الفساد الأخرى وأن يتم التعامل مع قضايا الفساد المالي بكل حزم وجؤأة وشجاعة لكي تساهم السلطة القضائية من خلال صلاحياتها الدستوري في مكافحة الفساد ونهب المالي والإفلات من العقاب”.

واعتبر الغلوسي القرار “خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام”، مشير ا إلى أن ملف مبدع يوجد الأن عند قاضي التحقيق ونتمنى أن يسرع من الإجراءات لإحالة الملف على المحاكمة من أجال محاسبة المتهمين في هذه القضية.

وجاء اعتقال مبدع بعد أيام من انتخابه بالإجماع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الأمر الذي أثار استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة القضائية إثر عدم استجابة النائب البرلماني المذكور لاستدعاء، والتماطل في الحضور بتسليم سواهد طبية.

وحول تفاعل حزب الحركة الشعبية مع استقالة مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تزامنا مع إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية واقتياده نحو الدار البيضاء، وتلميحه إلى أن السبب هو الحملة الإعلامية الكبيرة ضده، قال الغلوسي أن الأصل هو أن هذا الحزب لم يكن عليه أن يوافق على ترشيحه لمثل هذا المنصب علما أن شبهات الفساد تحيط به.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “نتمنى أن تتحرك السلطة القضائية وتتخذ قرارات حازمة وجريئة وشجاعة بخصوص مواجهة الإفلات من العقاب، لأن هذا الأخير يشكل خطورة على كافة المستويات، وبالتالي لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابع الغلوسي من جهة ثانية “نطالب كذلك بتسريع الإجراءات ووتيرتها لأن هناك ملفات استغرقت وقت طويل في البحث والتحقيق والمحاكمة، وهو أمر نعتبر أنه يشكل هدرا للزمن القضائي ويتنافى مع القواعد الدستورية التي تقول بضرورة البت داخل أجل معقولة”.

وفي السياق نفسه، شدد الغلوسي على ضرورة تسريع وتيرة البحث القضائي واالتحقيقات القضائية والمحاكمات، وإصدار أحكام رادعة تتناسب مع الأفعال المرتكبة”.

وحول قبول الأحزاب السياسية لتواجد أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد داخلها والتطبيع مع هذا الوضع، أشار الغلوسي إلى أن ذلك يعكس مسؤولية الأحزاب السياسية لأنها من الضروري أن تساهم في مكافحة الفساد والرشوة، وأن تضع برامج من أجل ذلك، وأن تقوم بدورها في تخليق الحياة العامة.

وفي ذات الصدد أردف رئيس جمعية حماية المال العام أن ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد يتنافى وشعارات وبرامج هذه الأحزاب والدور الذي يجب أن تقوم به في مجال إرساء أسس دولة الحق والقانون.

وأفاد الغلوسي أنه يجب أن تكون هناك قوانين تنظم عملية الترشح للانتخابات ومنع مثل هؤلاء الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد من الولوج لمؤسسات التمثيلية، لأن ذلك من شأنه أن يعطي انطباعا سيئا على العمل السياسي، الذي يجب أن يخضع للقواعد القانونية والأخلاقية.

وحول حديث سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي كان قد طرح ضرورة تقييد تحركات جميعات حماية المال العام، خاصة تجاه السياسيين، قال الغلوسي إن هذا توجه خطير وغير مقبول، لأنه يتنافى والدستور، ويتنافى والتزامات المغرب الدولية والوطنية، ويتعارض مع دور المجتمع المدني الذي هو شريط أساسي في رسم السياسات العمومية.