الحكومة تقترب من إخراج قانون الإضراب وترفض استهداف “مخطط المغرب الأخضر “

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أنه  يرتقب أن تحمل الأسابيع القليلة المقبلة مستجدات تهم قانون الإضراب الذي طال انتظاره، باعتباره من أهم المداخل الأساسية لتقنين هذا الموضوع لاسيما أنه من القوانين التنظيمية التي ظلت معطلة منذ 2011 ولم يجر التصويت عليها.

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أكد بايتاس أن قانون الإضراب يندرج في صلب الحوار الاجتماعي، إلى جانب قانون النقابات ومأسسة الحوار التي نصت على إحداث مرصد لتتبع المعطيات المتعلقة بهذا الملف  تصور المرصد في طور الاكتمال، قبل أن يستدرك ” لكن لا يمكن للحكومة أن تبادر من تلقاء نفسها و بشكل منفرد، نحن دائما نجلس مع النقابات في إطار الجاد والمسؤول”.

وسجل بايتاس، أن الحكومة منذ تنصيبها اعتبرت النقابات شريكا أساسيا ومحوريا في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها، سواء ما يتعلق بتقنيين الإضراب ووضع إطار قانوني للنقابات يحدد طريقة اشتغالها وينظم أساليب عملها على غرار الأحزاب.

ولفت الوزير، إلى أنه منذ اليوم الأول انخرطت الحكومة في ورش الحوار الاجتماعي، وكانت الجلسات الأولى مع قطاعات الصحة والتعليم، تلتها قطاعات أخرى متعددة شهدت نقاشا وحوارا مباشرا، قبل الوصول إلى اتفاق أبريل الشهير لسنة 2022، والذي شكل محطة أساسية للانطلاق في الإصلاح بمعية النقابات حيث عملت الحكومة على الاستجابة لعدد من المطالب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكلفة الاجمالية لمخرجات اتفاق 30 أبريل الناتج عن الحوار الاجتماعي لسنة 2022، في شموليته دون احتساب الغلاف المالي لتسوية الترقيات في قطاع التعليم ، تصل إلى 9 ملايير دهم.

وأضاف الوزير، أنه في هذه الأجواء المتسمة بالمسؤولية وبالثقة المتبادلة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والحرص على الاستجابة إلى أقصى حد ممكن لمتطلبات الحركة النقابية جاءت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، والتي قدمت فيها الحكومة تشخيصا واقعيا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وكشف بايتاس، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها بمتابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه فيما يتعلق بالرفع من الأجور وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الأجراء، لافتا إلى أن وزير الشغل ملتزم بموعد سنوي يتواصل فيه مع المواطنين لتقديم تصور مفصل حول مختلف الظروف التي طبعت هذه المحطة، وفي نفس الوقت حول التوجيهات والمخرجات المتعلقة بجولة الحوار الاجتماعي الجديد.

وفي موضوع آخر، رفضت الحكومة ما أسمته بـ”الأحكام غير المنصفة” التي تستهدف مخطط المغرب الأخضر، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الأمن الغذائي من ضمن الأولويات التي حرصت  عليه جميع الحكومات المتعاقبة، لكن الظروف كما السياقات تختلف  على حدّ قوله.

وسجل بايتاس، أنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة، “كنا نعيش في زمن الوفرة حيث كانت مجموعة الأصوات في المجتمع كانت تقول بأن مخطط المغرب الأخضر رفع من حجم الانتاج وأنه يتعين مراجعة الأهداف” مشددا في المقابل على أنه  لم يسمع قط حينها، لأي أحد يعتبر بأن هذا المخطط لم يحقق النتائج المرجوة منه “.

واعتبر الوزير، أنه “عندما نعزل الواقع عن السياق نكون غير منصفين في إصدار الأحكام لأنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة عرفت المملكة موجة شديدة من الجفاف بسبب قلة التساقطات حيث كات تصل حصة القطاع الفلاحي من الري إلى حوالي 6 مليار متر مكعب في حين تم خلال السنة الماضية تخصيص فقط مليار متر مكعب بنسبة انخفاض بلغت 80 بالمائة، ومع ذلك لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع”.

ورفض الوزير تحميل “مخطط المغرب الأخضر” مسؤولية غلاء الأسعار، وقال بايتاس، بأنه “يتم تجاهل العوامل المرتبطة بالمدخلات الفلاحية ونصر على إصدار أحكام قيمة، لو كانت سنة ممطرة لن نمسع مثلها، وبالتالي يجب أن نكون منصفين عبر استحضار السياق ومختلف المعطيات لإصدار أحكام واقعية، وإلا سنطلق إطلاق الآراء على عواهينها ونبتعد عن تقديم تقييم حقيقي وذي جدوى لأي استراتيجية كيفما كان نوعها.

وأوضح، أن المدخلات المرتبطة بأسمدة العمق لا تواجه فيها الحكومة أي مشكل بالنظر إلى أن أسعارها لم تتغيير بفعل انتاجها محليا لكن موجة البرد التي عرفتها عدد من مناطق المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين أثرت على انتاج بعض الخضر خاصة الطماطم حيث يتم استعمال ما يطلق عليه بـ”أسمدة السطح” التي تضاعفت أسعارها وهي الأسمدة التي يتم استيرادها من طرف الدول المنتجة للغاز.

وأشار الوزير،  إلى أن الحكومة لجأت إلى اقرار تدابير وتحفيزات ضريبية من أجل تخفيض أسعار عدد المواد التي تستعمل في الانتاج الفلاحي خاصة ما يتعلق بالمكننة وبناء البيوت البلاستكية وغيرها، مضيفا “يجب أن نعترف بأنه بالإضافة إلى انخفاض الكميات المخصصة للسقي وسنوات الجفاف التي تعاقبت على المملكة هناك ارتفاع كبير في كلفة الانتاج مما أثر في أسعار المنتجات الفلاحية وأدى إلى حصول ارتباط وتسويق هذه المواد”.

ولفت بايتاس إلى أن رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع القطاعات الوزارية والمهنية المعية ركز على مسألة أساسية تتعلق بكيف للحكومة أن تتدخل لتحقيق نوع من التوازن، وزاد: “صحيح الحكومة تدخلت في لحظات و أوقفت التصدير لكن يتعين الانتباه إلى ضرورة إعطاء الامكانيات والأولوية للسوق الوطنية بأسعار معقولة للمواطنين، لكن مع ضرورة تشجيع الفلاحين للرفع من الانتاج بشكل كبير”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن مخطط المغرب الأخضر لم يقدم معطيات تتعلق بأن أن الانتاج الوطني السنوي من الحبوب يمكن أن يتجاوز 70 مليون قنطار ، لكننا نعرف جيدا أن انتاج الحبوب مرتبط بشكل مباشر مع التساقطات المطرية، مسجلا أن الحبوب من السلاسل الانتاجية الأقل تشغيلا ومخطط المغرب الأخضر جاء بفكرة الرفع من فرص الشغل خاصة بالعالم القروي.