دائرة التحقيق مع مبديع تشمل عشرة أشخاص آخرين وهذا سبب اقتياده بالقوة
تشير المعطيات الأولية التي حصل عليها “مدار21” من مصادره أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تستمع بالإضافة لمحمد مبديع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، لأزيد من عشرة أشخاص آخرين، وهم طبيب ومقاولون وموظفون عموميون ببلدية الفقيه بنصالح.
وأكدت المصادر أنه لم يتم إلى حدود اللحظة إحالة محمد مبديع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل المتابعة، إذ لا يزال بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني، لاستكمال مسطرة الاستماع.
مصادر الجريدة أوضحت ان مبديع تخلف عن آخر إستدعاء متحججاً بالمرض، قبل أن تقتاده عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقوة من الرباط نحو الدار البيضاء من أجل التحقيق معه.
وكان محمد مبديع قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء بعد استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية.
وخلف انتخابه على رأس اللجنة المذكورة انتقادات واسعة من طرف حقوقيين، بلغت حتى تنظيم زيارة من طرف فرع جمعية حماية المال العام إلى الوكيل العام للملك.
