مبادرة برلمانية تتصدى لـ”عُنف الخُطُوبة” وتنادي بإحداث صندوق يتكفل بالنساء المعوزات

في سياق السعي لمجابهة العنف ضد النساء، والتي برزت حدتها خلال جائحة ” كوفيد 19″ ، وما يظهر من قلق من تنامي حول الظاهرة، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترحا برلمانيا جديدا لتعديل ومراجعة وتتميم القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبا إحداث صندوق يتكفل بالنساء ضحايا العنف اللواتي يتواجدن في وضعية هشاشة.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فإن هذه المبادرة التشريعية، تأتي لتمكين المغرب، من التوفر على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة يحافظ على المكتسبات المحققة في النص الحالي، وبما يمكن من ملء الثغرات التي يتضمنها القانون الجاري به العمل.

وسجل المقترح البرلماني، أنه رغم تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة، وتكرس ذلك بالأساس من خلال إصدار القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صدر في عام 2018، إلا  أن ذلك، لايعني الوصول إلى المبتغى لوضع نص يؤطر ظاهرة العنف بشموليتها أو يمكن من محاربة العنف ضد المرأة قبل حدوثه.

ونبه المصدر ذاته، إلى اعتماد النص على الزجر بدلا من البحث عن صياغة قواعد قانونية من شأنها أن تقوي جانب الوقاية والحد من العنف قبل وقوعه، مشيرا إلى  أن النص اعتبر بمثابة تعديل للقانون الجنائي أكثر منه الاتجاه إلى وضع قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة ينص على مبادئ وقواعد لمكافحة العنف وأيضا لزجره.

ويرى الفريق الاستقلالي ضمن مبادرته التشريعية المحالة على مكتب مجلس النواب، أن نجاح السلطات العمومية في مكافحة العنف ضد النساء، يعتمد على التنصيص على اعتمادات مالية من شأنه تقوية آليات تدخلها في محاربة العنف، وهو ما لم يتم الإشارة إليه في النص، مؤكدا الحاجة إلى إطار للحكامة يخول حماية المرأة من التعرض إلى العنف ومواكبتها بعد حدوثه.

وسجل المقترح النيابي، أن النص التشريع السالف الذكر، لم يتضمن الإشارة إلى شكل أخر من أشكال العنف، ألا هو العنف الرقمي والذي يزداد بشكل كبير، والذي يجب إبداء الاهتمام به، لافتا إلى أن العنف الرقمي ضد المرأة بدأ يظهر بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، تلقي رسائل مهينة و/ أو مفعمة بالكراهية، الابتزاز الجنسي.

وتتحدد أهم المستجدات التي جاء بها المقترح البرلماني للفريق الاستقلالي، في  إدخال مقتضيات زجرية في الباب الثاني من القانون بمراجعة العديد من مقتضيات القانون الجنائي، تهم العنف الرقمي ضد المرأة، وإضافة الخاطب السابق ضمن الفئات التي يمكن معاقبتها في حال القيام بممارسة أي نوع من أنواع العنف ضد المخطوبة السابقة.

ودعت المبادرة التشريعية، إلى وضع ديباجة جديدة للنص التشريعي الجاري به العمل، تنص على المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون، وعلى اعتبار أن العنف ضد المرأة هي ممارسة مدانة، وأن محاربته مسؤولية للجميع، كما أشارت إلى مخاطر العنف الرقمي كشكل جديد من أشكال العنف.

واقترح المصدر ذاته، التوسيع في الباب الأول الذي كان يتضمن تعريف العنف واشكاله، بالتنصيص على مواد جديدة تحدد محتوى القانون، المبادئ المؤطرة له، وأهداف النص، كما تم تضمين في مادة التعريفات تعريف العنف الرقمي وتحديد المقصود منه وفقا للقانون

وطالب الفريق الاستقلالي، بحذف المادة 17 من القانون الحالي والتي كانت تعالج بشكل محتشم آليات الوقاية من العنف، وتخصيص الباب السابع ( المواد من 20 إلى 25 ) للموضوع، وذلك بهدف التأكيد على أن محاربة العنف يجب أن تكون أولوية للسلطات العمومية من أجل الحد من العنف، مشددا على ضرورة مراجعة تكوين وبعض مهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

المبادرة التشريعية الجديدة، اقترحت أيضا التنصيص على إحداث باب خاص بالحكامة والتمويل، ينص على مسؤولية الدولية في تطوير برامج التعاون والشراكة مع المعنيين بقضايا العنف ضد المرأة، وبما يكفل الحد منه.

وفي باب التمويل شدد المقترح البرلماني، على  ضرورة سهر الحكومة على رفع المخصصات المرصدة للوقاية من العنف ضد النساء ومحاربته في الميزانية العامة، ومن خلال أيضا إحداث حساب خصوصي للخزينة تحت مسمى ” صندوق التكافل بالنساء في وضعية هشاشة ضحايا العنف”.

وحسب المبادرة التشريعية، يظهر أن الحاجة ملحة إلى جهود كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة خصوصا أن الواقع يبرز حدة الظاهرة واستمرارها” بشكل مقلق”، مضيفا “وهو ما أبرزه على سبيل المثال البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب الذي أطلقته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في نهاية سنة 2017.”

وحسب معطيات الحكومة الرسمية، فقد بلغت نسبة انتشار العنف ضد النساء في  54,4 بالمائة ، وأن النساء في المجال الحضري هي الأكثر عرضة للعنف بنسبة 55,8 بالمائة مقابل 51,6 بالمائة في المجال القروي.

ووفقا لنفس المعطيات، فقد صرحت 49,1 بالمائة من النساء تعرضهن للعنف النفسي، يليه العنف الاقتصادي ب16,7 بالمائة والعنف الجسدي بنسبة 15,9 بالمائة، والعنف الجنسي بنسبة 14,3بالما’. وعلى مستوى العنف الرقمي كشكل من الأشكال الجديدة للعنف أظهرت نتائج البحث أن الشابات (أي من 18 إلى 24 سنة) هي الأكثر عرضة للعنف الرقمي بنسبة 30,1 بالمائة.