وسط استمرار الانقسام ..خلوة جديدة تجمع قيادة الاستقلال تمهيدا لعقد المؤتمر الاستثنائي

مُتطلعا إلى تعزيز حضوره داخل الائتلاف الحكومي، ضمن أول تعديل حكومي مرتقب على فريق عزيز أخنوش، يستعد حزب الاستقلال إلى عقد خلوة جديدة لطيه خلافاته الداخلية التي فجرتها في وقت سابق التعديلات التي أدخلتها اللجنة التنفيذية، خلال خلوة الهرهورة على النظام الساسي للحزب.

وكشفت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، لـ”مدار21″، أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية للحزب في غضون الأيام المقبلة اجتماعا موسعا لمناقشة عديد من القضايا التنظيمية وعلى رأسها أجندة المؤتمر الاستثنائي الذي كان منتظرا عقده نهاية أكتوبر من السنة الماضية، للحسم في مقترحات اللجنة التنفيذية حول تعديل بعض بنود النظام الأساسي.

وأكدت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن قيادة حزب علال الفاسي، تُراهن على هذه الخلوة الجديدة لرأب الصدع بين تيار حمدي ولد الرشيد ونزار بركة، والحد من حالة الانقسام التي يعيش على وقعها الحزب، والتي عمقتها التصريحات الأخيرة لعضو اللجنة التنفيذية وكاتب عام نقابة الاستقلال النعم ميارة بوضعها الحزب في موقف لا يحسد عليه.

مصادر الجريدة سجلت أنه من المقرر أن تحسم الخلوة الجديدة التي لم يتقرر بعد مكان وتوقيت عقدها في موعد عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب لانتخاب قيادة جديدة بعد نهاية ولاية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ أكثر من سنة ونيف، معتبرة أن الوضعية غير القانونية للحزب أصبحت محرجة له أمام حلفائه في الحكومة وصارت مكبلة لتحركاته داخل الأغلبية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، فإن قيادة الحزب وعلى رأسها حمدي ولد الرشيد رمت بكرة المؤتمر في معلب بركة، الذي تغاضى بشكل نهائي عن إثارته خلال اللقاءات التنظيمية للحزب.ويأتي ذلك في وقت بات فيه حزب الاستقلال مهددا بالحرمان من الدعم السنوي التي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية، بسبب مخالفته لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ووسط حالة الانقسام التي يعيشها حزب “الميزان”، منذ أول أيام مشاركته في حكومة أخنوش، توقعت المصادر القيادية بحزب الاستقلال، أن تشهد الخلوة الجديدة نقاشات حادة بين قيادة الحزب، خاصة أنه سيكون على طاولة جدول أعمال هذا الاجتماع، التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب، وهي التغييرات التي فجّرت خلافات “غير مسبوقة” داخل البيت الاستقلالي.

وفي سياق متصل، وتزامناً مع الدخول البرلماني الجديد، أكدت المصادر ذاتها، أن تعزيز حضور الحزب داخل الأغلبية الحكومية سيكون من ضمن الملفات التي ستطرح للنقاش خلال هذه الخلوة، مشيرة إلى أن عددا من الأسماء البارزة في حزب الاستقلال تلقت وعودا من الأمين العام للحزب نزار بركة بالاستوزار ضمن أول تعديل قد يطرأ على حكومة أخنوش، في مقابل توقع فقدان أسماء استقلالية أخرى لمناصبها الوزارية ضمن التشكيلة الحالية لحكومة أخنوش.

هذا، وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده يوم 6 غشت 2022، بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب إلى وقت لاحق.وعزت اللجنة التنفيذية، في بلاغ سابق لها قرار التأجيل، إلى مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية.

وكان مصدر قيادي بحزب “الميزان”، كشف للجريدة أن حزب الاستقلال، طوى خلافاته الداخلية، التي تفجرت بمناسبة فتح اللجنة التنفيذية لورش تعديل النظام الأساسي للحزب، وذلك بعد التوصل إلى توافق بين كافة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حول مجمل النقاط الخلافية، مسجلا حرص القيادة السياسية للحزب على تعبئة وتقوية للبيت الداخلي لحزب الاستقلال ورص الصفوف، وتدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة التوافق التي ميزت دائما المنهج الاستقلالي.

وكانت خلوة للحزب قد انعقدت يونيو من السنة الماضية برئاسة الأمين العام، نزار بركة، بالهرهورة، أفرزت مجموعة من التعديلات ومن بينها، سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400.

وأحدثت التعديلات “المسرّبة”، شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.