وزير الصحة: تشجيع الأدوية الجنيسة سيقطع طريق “اللوبيات” والسيادة الدوائية غير ممكنة بالمغرب حاليا

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن إيلاء الأهمية إلى الأدوية الجنيسة من شأنه قطع الطريق على بعض اللوبيات التي تحقق أرباحا خيالية من أنظمة التغطية الصحية، مشددا على أن تحقيق السيادة الدوائية بالمغرب غير ممكن في إطار نموذج الحكامة الصحية المعمول به حاليا.

وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على أسئلة النواب في دورة أبريل 2023 للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال مناقشة قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أنه “لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، والذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات، كما دعا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، من أجل التصدي للدعايات التي تشكك في جودته.

وأشار الوزير أيضا إلى أن دعم صناعة الأدوية الجنيسة مرهون بمواكبة دعم الاستثمار في الدواء.

وبهذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أن من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الأدوية “هو الخلل الموجود في مسارها والذي يبدأ من التصنيع مرورا بالتوزيع ووصولا للصيدليات، الأمر الذي يتسبب في أزمات بسوق الأدوية في المغرب”، مستشهدا في هذا الصدد “ببعض الأدوية التي تظهر عند انتهاء كل سنة، بفعل وجود أزمة تجارية ما”.

وشدد آيت الطالب في هذا السياق على ضرورة خلق آلية للتصدي لتأثير هذه النزاعات التجارية على الأدوية، كما أكد ضرورة وجود احتياط استراتيجي من الأدوية، موضحا أن “بلادنا تتوفر حاليا على ما يقارب 56 شركة مصنعة للأدوية تغطي حوالي 70 بالمئة من حاجيات البلاد”.

وبخصوص تحقيق السيادة الدوائية، أشار وزير الصحة إلى أنه “لا يمكن الوصول لهذا المبتغى في إطار نموذج الحكامة الصحية المعمول به الآن”، داعيا إلى ضرورة “تشجيع السيادة الداخلية والمنتوج الداخلي سواء بالنسبة للأدوية أو المستلزمات”.

ونبّه خالد آيت الطالب إلى ضرورة العمل على إخراج ترسانة قانونية تتجاوز هذه الإشكاليات وتساهم في ضبط هذا القطاع المهم.

وفي ما يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أوضح وزير الصحة أن “الأمر ليس توجها مغربيا صرفا وإنما هو توجه عالمي يمنح هذا النوع من الوكالات الاستقلالية العلمية والمالية والتقنية والسياسية، لضمان استقلاليتها عن اللوبيات المتحكمة”.

وبخصوص مطالبة النواب بالتنصيص في المادة 17 من القانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية على ميزانية للوكالة تدرج ضمن في ميزانية الدولة، قال الوزير إن “الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية يجب أن تتمتع باستقلالية وأن تتطور في إطار أنشطتها للوصول لاستقلالية مالية محضة”، مسترسلا “في البداية ستعرف إعانات من طرف الدولة مثل المراكز الاستشفائية بمنحها اعتمادات الاستثمار والتسيير، وحتى الميزانية الخاصة بالموارد البشرية، لكن إذا تبين في الأفق أن هذه الوكالة بحكم أنشطتها على المستوى الوطني والدولي أصبحت عائداتها أكبر تكفي لسد حاجياتها آنذاك ترفع الدولة يدها عنها”.

وجوابا على عدم تنصيص مشروع القانون رقم 10.22 بشكل صريح على أن يترأس وزير الصحة الوكالة المغربية للأدوية، أوضح المسؤول الحكومي أن “الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المؤسسات ولا يمكنها أن تشكل استثناء، وبالتالي فهي تابعة لرئيس الحكومة الدي بإمكانه التصرف وتفويض قطاع الأدوية”، لافتا إلى أن “هناك صلاحيات لا يمكن التنصيص عليها بشكل صريح في القانون، وفُسح المجال للمجلس لإداري لتدبير أموره، خاصة وأنه يمكن أن تحدث العديد من التقلبات”.