الحكومة ترفع الحيف عن موظفي التكوين المهني وتقرر تسوية ملف حاملي الشهادات

كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، عن التسوية النهائية لملف حاملي الشهادات بالمكتب، وذلك خلال لقاء الحوار الاجتماعي الذي عقده وفد الاتحاد المغربي للشغل برئاسة مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وجدد مخاريق خلال جولة أبريل الجديدة للمشاورات مع الحكومة في سيتق تفعيل مخرجات اتفاق 30 أبريل لسنة 2022، التأكيد على استعجالة حلف ملف المطلبي للجامعة الوطنية للتكوين المهني خصوصا ملف حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي عمر طويلا، مذكرا بالحيف الذي طال هذه الفئة التي تساهم بشكل فعال في تنمية الموارد البشرية بالبلاد.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة عن استعدادها التام لحل ملف هذه الفئة من المستخدمين، وإيجاد صيغة إيجابية في غضون الأيام المقبلة، على أن يبقى الاتصال مفتوحا مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، لتنزيل مضامينه والتوقيع على بروتوكول اتفاق، يفضي الى الطي النهائي لهذا الملف، وذلك بإعادة ترتيبهم في السلاليم المستحقة.

ويأتي قرار الحكومة لانهاء معاناة موظفي مكتب التكوين المهني، الذين يعيشون على وقع احتقان شديد عمر لعقد من الزمن، بسبب امتناع الإدارة عن إعادة الترتيب داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها، فضلا عن تردي أوضاع الشغيلة على كافة المستويات، وبسبب الوعود التي لم تتحقق مثل إصلاح منظومة التقاعد والتقاعد التكميلي ومراجعة الكتلة الزمنية المرهقة، والتغطية الصحية المهترئة

ودعت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في وقت سابق إلى تجاوب الإدارة مع مطالب الشغيلة، وذلك بتسوية وضعية المهنيين بأثر رجعي أسوة ببقية القطاعات الأخرى، مطالبة باستحضار المصلحة العليا للقطاع وتغليب الحكمة من أجل حل الملف، واعتبرت أن ذلك من شأنه تجويد خدمات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لافتا إلى عودة التنسيقية إلى الاحتجاج الميداني في ظل غياب التجاوب الإداري اللازم.

وكان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد أوضح في بيان صحافي سابق أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف، حسب حاجيات المكتب، التي تتناسب مع شهادات الأطر، مع إعادة ترتيبها الإداري عند التوفق في المباراة.

ويعتمد مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل في عمليات التوظيف،مبدأ ملاءمة المنصب مع الكفاءات والشروط اللازمة له، حيث من غير المعقول توظيف حامل لشهادة الدكتوراه أو الماستر في منصب يمكن أن يشغله تقني متخصص بمردودية عالية مثلا و ذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص و ترشيدا للنفقات.

واستنكرت التنسيقية المذكورة ما أسمته “عدم استعداد” الإدارة لحل هذا الملف الذي عمّر طويلا، مشيرة إلى أن المشكل نفسه عرف طريقه إلى الحل بكثير من القطاعات، ما يعكس، بحسبها، عدم توافر الإرادة لدى الفاعل الإداري من أجل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، عن “قطع التواصل مع الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والعودة إلى الاحتجاج اليومي” مؤكدة أن قرارها هذا يأتي بعدما تبين لها بشكل ملموس عدم جديتها واستهتارها بملفها المطلبي.

وأكد المصدر ذاته، أن “إدارة مكتب التكوين المهني تأبى إلا أن تستمر في تأجيج الأوضاع، وزيادة جرعات الاحتقان الاجتماعي لدى حاملي الشهادات غير المحتسبة، من خلال الهجمة الشرسة على حقوق هذه الفئة في الترتيب والعيش الكريم كباقي أسرة التكوين المهني”.

وسجلت التنسيقية، أن “الإدارة تراجعت عن كل وعودها السابقة التي كانت آخرها خلال لقاء 14 يناير 2020، دون التواصل مع التنسيقية”، مضيفة أنها “قامت بدعوة بعض المتضررين إلى اجتياز مباريات التوظيف التي نعتبرها دعوة إلى فخ خطير يهدد مستقبلنا المهني، ويضعه على كف عفريت”.

وعلى إثر قرار الحكومة تسوية الملف الذي عمر طويلا، أشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني بمبادرة الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الجامعة الوطنية للتكوين المهني، ومساندته المستمرة لمطالب مستخدمات ومستخدمي التكوين المهني، وخاصة دعمه القوي لهذا الملف، ومتابعته الشخصية له حتى عرف طريقه للحل النهائي.

وأعلنت نقابة مخاريق، تشبثها بتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات داخل الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات لفائدة مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.