الحكومة تدرس خيارات تحسين الدخل وتأمل استئناف تشغيل لاسامير بأقرب الآجال
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي، دخل مرحلة جديدة تتعلق بمأسسة هذا الحوار بحيث هناك موعدان مهمان جدا لابد أن يلتقي فيهما رئيس الحكومة برفقة الوزراء المعنيين مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، بموعد أبريل الجاري الذي انطلق في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق 30 أبريل، إضافة إلى لقاء مرتقب في شتنبر القادم من أجل الاستماع إلى مقترحات النقابات، لاسيما ما يتعلق بالملف المطلبي الذي يهم انجاز مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة
وأشار الوزير، إلى أنه تم عقد ثلاث اجتماعات اثنين منهما مع النقابات والثالث مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى اجتماع آخر منعقد اليوم بين الحكومة ونقابة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات طبعتها روح الحوار الجاد والمسؤول وتتبع مختلف الملفات التي انطلقت منذ أبريل 2022، خاصة في جزئها المرتبطة بإصلاح مجمووالنعة من القوانين واشتغال اللجن المتعلقة بالقطاعين العام والخاص.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه يتم الاعداد للجنة مشتركة ما بين الحكومة والنقابات،وستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة للحسم في الخيارات الممكنة لتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلاقة بموضوع التقاعد، سجل بايتاس، أن هذا الملف يفرض نفسه لاعتبارات كثيرة خاصة أن ورش الحماية الاجتماعية في شموليته يتضمن تعميم التغطية الصحية التي انطلقت منذ 2022، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشرع الحكومة أواخر السنة الجارية في صرف التعويضات المباشرة للأشخاص الموجودين في حالة هشاشة سواء بالنسبة لـ 7.5 مليون طفل أو 3 ملايين عائلة توجد في وضع هشاشة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة ستكون مطالبة بتعميم التقاعد خلال السنة المقبلة على مختلف الأجراء، مشيرا إلى أن حوار الحكومة مع النقابات حول التقاعد بدأ بمرحلة تشخيصية ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والانخراطات، حيث تم تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي سينطلق هذا الورش الذي لا يمكن فصله عنه مسلسل الحوار الاجتماعي، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لمعالجة هذا الملف دون المس بحقوق الأجراء.
وفي موضوع آخر، أكد بايتاس، أن “الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير وحتى لا يساء فهمها فإنها تدعم جهود إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية، قبل أن يستدرك ” لكن نعلم المسارات القانونية والقضائية التي تخضع لها هذه المؤسسة”.
وأعرب الوزير، عن الأمل في يتم حل هذا الملف في القريب العاجل، وشدد على أن الحكومة ستفعل كل ما باستطاعتها سواء من الجانب التنظيمي أو المؤسساتي لكي تعود هذه المؤسسة إلى المساهمة في الانتاج الوطني.
وفي سياق متصل، قالبايتاس، إن الإجراء الذي أقرته الحكومة لدعم مهنيي النقل بكلفة بلغت 5,2 مليار درهم، “مهم جدا”، باستحضار طبيعة الفئات التي تستعمل هذه الوسائل، خاصة سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي إضافة إلى نقل المواد الغذائية والأساسية، مؤكدا أن الدعم لم يوجه إلى أرباب النقل والشركات وإنما استهدف الأشخاص الناقلين لفائدة الأغيار بغرض التحكم في أسعار السلع.
