بركة: الحكومة تدرس الزيادة بالأجور وصعوبة الظرفية تفرض مواصلة دعم المقاصة

أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، أن التدابير الحكومية المتخذة مكنت إلى حد كبير من ضبط مستوى التضخم مقارنة بالمستويات المسجلة بدول العالم، معلنا أن الحكومة منكبة على رفع الحد الأدنى للدخل وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، فضلا عن الإبقاء على دعم صندوق المقاصة وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بالنظر لصعوبة الظرفية الاقتصادية الحالية.

وسجل بركة ضمن لقاء نظمته مساء أمس الأربعاء، مفتشية حزب الاستقلال بإقليم العرائش، أن حزب الاستقلال مثلما دافع دوما عن الوحدة الترابية للمملكة وعن التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وعن تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، “فإنه ما يزال ثابتا في مواقفه، وهدفه اليوم إيجاد حلول تحسن من مستوى عيش المواطنات والمواطنين”.

ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة. على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

وجدّدت المركزيات النقابية، ضمن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مطالبها بالزيادة العامة في أجور الموظفين وتحسين دخل الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل عن طريق حماية الحريات النقابية، خاصة في سياق استمرار موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المغاربة.

وأكد النعم ميارة أن نقابته طالبت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، بضرورة الرفع من الأجور العامة في سياق الظرفية الصعبة المتسمة باستمرار موجة الغلاء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة زف خبرا سارا للنقابات يتعلق بإخراج دعم مباشر للأسر المغربية الفقيرة والمعوزة خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن نقابته طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية.وأوضح موخاريق، أن وفد الاتحاد شدد على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل “الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة”.

من جانب آخر، أكد الوزير نزار بركة،  أن الحكومة عملت على تخفيض الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، والذي سيسمح بخلق فرص عمل أكبر لشباب ونساء المنطقة، متفائلا بالإشعاع الذي سيخلق القطب الفلاحي اللوكوس مستقبلا.

وفي السياق نفسه، عرج بركة على الأوراش الكبرى للمملكة، والتي تعمل الحكومة على تنزيلها ويتعلق الأمر بورش تعميم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة من خلال التعويضات العائلية، وذلك عبر تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.

وحول رهان خلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات بالعرائش والقصر الكبير، قدم الوزير، عرضا شاملا حول مرسوم الصفقات العمومية والذي من شأنه أن يرفع تنافسية وإشعاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على ضرورة إدماج وتطوير الصناعة التقليدية والمنتجات التي تزخر بها المنطقة.

خرج  حزب الاستقلال أخيرا عن صمته إزاء أزمة الغلاء التي ألبهت جيوب المغاربة، وأكد أنه “يقدر ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار  بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار”.

وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ أصدرته في أعقاب اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، بعد أشهر من تعطل لقاءاتها بسبب خلافات داخلية، على  الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله.

وشددت  على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية ، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.

وأثنت اللجنة التنفيذية، على مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية.