بركة يؤكد اقتراب إيقاف قرار منع إمداد الفلاحة بالماء ويقر بصعوبة التوازن بين مياه الشرب والسقي

أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة بمنع مد فلاحين بمياه السقي تأتي في إطار القرارات التي اتخذتها الحكومة بأن تكون الأولوية للماء الصالح للشرب لأنه من غير الممكن قبول أن تكون هناك أزمة العطش بالمغرب، ثم بعدها توفير مياه السقي، مضيفا أن التدابير يتم اتخاذها في إطار مشترك مع وزارة الفلاحة.

وأكد بركة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في إطار جوابه على سؤال حول ترشيد الموارد المائية الفلاحية، أن عملية ضمان الإمدادات المائية الضرورية بالنسبة للفلاحين، مع ضرورة توفير الماء الصالح للشرب، تعد عملية  صعبة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة تتدارس الوزارة إمكانية إعادة الماء للفلاحين من أجل إنقاذ المحصول الفلاحي لهذه السنة.

جاء ذلك جوابا على المستشار التجمعي عابد بادل، الذي أوضح أن المجهودات التي يتم القيام بها لترشيد الموارد المائية لا ينبغي أن تكون على حساب القطاع الفلاحي وحده، مسجلا إقدام مجموعة من الأحواض المائية على قطع الإمدادات المائية عن الفلاحة، ما سبب في تداعيات وخيمة على المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها وأصنافها.

وأفاد المستشار البرلماني أنه “نتفهم الوضع الحرج الذي تعرفه بلادنا نتيجة نقض التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا يفسر بأي حال من الأحوال هذه القرارات وبهذا الشكل”، متسائلا مع الوزير حول منظومة تدبير الأزمات التي ينبغي أن تكون في صلب الرؤيو الاستراتجية لهذه الأحواض”.

وأشار عابد بادل أن خطر ندرة المياه كان قد نبه إليه الملك محمد السادس منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وكانت الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2020 أكبر دليل على الرؤية المتبصرة، والتي لم تستطيع الحكومات المتعاقبة تنزيلها على أرض الواقع مما كان سيعفينا من هذا الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم.

وتابع عابد أنه “بالمقابل نجد هذه الأطراف المسؤولة عما وصلنا إليه توجه بوصلة انتقاداتها نحو المخطط الأخضر الذي يعد من أنجح المخططات ببلادنا، سواء من ناحية خلق فرص الشغل التي خلقها ورفعه إنتاجية العديد من الأصناف الفلاحية لضمان الأمن الغذائي ببلادنا”.

وطالب النائب البرلماني بإعادة النظر الفورية في هذه القرارات لأن تداعيات وقف الإمداد تكلفتها ثقيلة على مجموعة من المستويات، ومن بينها ما عشناه خلال هذه السنة من غلاء العديد من المواد.

وأشار بركة إلى أنه من أجل ترشيد الموارد المائية الفلاحية تم القيام بمسح لهذه الموارد ودراسة الإمكانيات المتوفرة لا سيما في ظل الجفاف السنوات الأخيرة واستمراره خلال هذه السنة، الأمر الذي له وفقع على الفرشة المائية، مؤكدا في هذا السياق أنه تم الاشتغال على ثلاثة أمور أساسية.

وأبرز أنه تم إعداد مخططات التنمية المندمجة للموارد المائية بالنسبة لكل الأحواض المائية، وتم المصادقة على نسبة كبيرة منها، وبالتالي تعرف من هنا إلى غاية 2050 حاجيات الفلاحة وحاجيات الماء الصالح للشرب والصناعة وغيرها، ما يجعلنا نعرف الوضعية الحخالية وما ينبغي القيام به في المستقبل.

وأشار نزار بركة إلى أن عمل كبير تقوم به وزارة الفلاحة من أجل التشجيع على السقي بالتنقيط، وأنه تم الوصول اليوم إلى 700 ألف هكتار تحولت إلى اعتماد هذه التقنية، مع الوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030.

وأورد بركة أن هناك مراجعة للزراعات التي يجب القيام بها حسب المناطق، انطلاقا من القدرات المائية المتواجدة في الفرشة المائية، لتفادي السيناريوهات التي عاشتها بعص المدن.

ولفت وزير التجهيز والماء إلى وجود البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم إعطائه دينامية جديدة طبقا للتوجيهات الملكية، والذي سيكون له وقع جد إيجابي بالنسبة للمواطنات خصوصا بالنسبة للفلاحة والمناطق القروية.