مندوبية الكثيري توجه استفسارا لمسؤول نقابي بسبب تصريح لـ”مدار21″ حول تسريح الحراس الخاصين
وجهت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي يرأسها مصطفى الكثيري، استفسارا لمسؤول نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، وذلك عقب تصريح له ضمن مقال رصدت خلاله جريدة “مدار21” توقيف حراسة المقرات على المستوى الوطني بسبب عدم القيام بإجراءات الصفقة العمومية، ما نتج عنه تسريح عدد من الحراس الخاصين تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، الأمر الذي أثار استنكارا نقابيا وتضامن مع النقابي نفسه.
ولفتت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير، في بيان لها، إلى أن هذا الاستفسار “اختارت فيه الإدارة مرة أخرى سياسة الهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق بدل التجاوب مع مطالب الشغيلة، كما أن كاتب الاستفسار وبدافع الانتقام بعدما حَمَّلَهُ رئيسه مسؤولية إثارة المشكل، أراد أن ينفس عن نفسه وصاغ استفسارا مجانبا للصواب، حيث اختار عن قصد تجاوز المعنى المقصود لصفة أمين المال كمسؤول نقابي، ومراسلته مستفسرا إياه عن تصريحات أدلى بها بصفته النقابية”.
ووصفت النقابة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل الاستفسار الموجه للنقابي، بكونه تمادي لإدارة المندوبية “في خرقها للدستور والقوانين، ضاربة عرض الحائط كل ما حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء النقابي”.
وأشارت النقابة إلى أن الإدارة أقدمت على “توجيه استفسار للأخ عثمان سركوح، عضو المكتب الوطني لنقابتنا، على تصريحه الصحفي بصفته النقابية لموقع مدار 21، والذي عرض فيه موقف النقابة من قضية توقيف حراسة المقرات الإدارية، ودافع فيه عن هذا الموقف، مطالبا بضرورة توفير حراسة لمقرات العمل، ومعربا عن تضامنه مع الحراس الذين تم تسريحهم بطريقة غير لائقة وتطبعها اللامبالاة في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة تتسم بغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، مما يطرح مشكلة اجتماعية عويصة لفئة تعاني العوز والهشاشة”.
وأكد بيان النقابة أن “العبارات المضمنة (بالاستفسار) يلزمها نوع من “التعقيم” اللغوي والاصطلاحي لأنها تكشف حجم العداء الكبير للنقابيين داخل مؤسسة وطنية تعي جيدا أهمية النضال النقابي كجزء لا يتجزأ من الفعل الوطني من أجل الحرية والاستقلال وقد تمادت الإدارة من خلال الاستفسار في استفزازها عبر تقديم ملاحظات شاذة، تكشف عن نواياها العدوانية التي أبانت عنها قبل وأثناء وجود إطار نقابي منتمٍ للاتحاد المغربي للشغل”.
وعبّر المكتب الوطني للنقابة عن استنكاره “تماطل الإدارة في الوفاء بوعودها؛ خاصة ما يتعلق باحترام الحريات النقابية”، مسجلا “بتحفظ واستهجان شديدين موقفها المتعنت من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني فيما يتعلق بقضية توقيف أعوان الحراسة الذين يقومون بتأمين مقرات العمل بدافع انتهاء صلاحية العقد مع الشركة المكلفة بتقديم هذه الخدمة في نهاية دجنبر الماضي، واكتفاء الإدارة بشكل مؤقت بطلب هذا النوع من الخدمة عبر سندات الطلب في انتظار استكمال الصفقة المتعلقة بالموضوع”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة إن عثمان سركوح “بصفته عضو المكتب الوطني للنقابة مفوض للتصريح باسم هذا الأخير، وتصريحه يعتبر رسميا باسم المكتب الوطني وملزما لمكتبها ومنخرطيها وأن الأمر شأن داخلي للنقابة لا يحق للإدارة التدخل فيه”، معلنا إشادته بالتصريح “الذي كان في مستوى التفويض المخول له للتصريح في ملف مهني واجتماعي يمس موظفي القطاع وفئة أعوان الحراسة الذين تم تسريحهم تعسفا”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن عرض عثمان سركوح “بصفته النقابية، موقف الجهاز النقابي بصفته جهازا تمثيليا للشغيلة، وهو موقف غير قابل للشخصنة، بل هو موقف جماعي معبر عنه في إطار نقابي صرف”.
وأبرز البلاغ أن سركوح لم يخُض “باسم الجهاز النقابي في أسرار الإدارة أو أساء لأي مسؤول أو موظف بها، بل عرض بشكل صريح موقف المكتب الوطني في إطار حرية التعبير وحق الجهاز النقابي في إصدار البيانات والإفصاح عن موقفه من سوء أحوال المؤسسة، وهو حق مقدس لا يقبل التفاوض أو المساومة، كما أنه حق مكفول بقوة القانون والمواثيق الوطنية والدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
ونبهت النقابةُ الإدارة إلى أنه “من حق الإطار النقابي أن يستنكر غياب حراسة مقرات العمل تأمينا لما تحتويه من وسائل العمل وممتلكات عمومية، ومواد ومعروضات متحفية وأدوات كانت تستعمل إبان فترة الكفاح من أجل الاستقلال”.
وانتقد المكتب الوطني بشدة “أسلوب الإدارة في مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان؛ وهو الحق في إبداء الرأي والتعبير حول قضية إنسانية واجتماعية معقدة”، مؤكدا رفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، معتبرا ذلك “اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا واضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا على اختصاصات الغير”.
ونددت النقابة باستمرار الإدارة في ترك المقرات الإدارية بدون حراسة وتعريضها لحياة شغيلة القطاع للخطر، وتركهم بدون حماية خاصة الموظفات والقيمات، وكذا من يشتغلون في مناطق نائية وصعبة، وهو ما يستوجب المسائلة، محملا الإدارة “مسؤولية احتقان الوضع، ويستنكر سياسة التغول المخالفة للقانون ولمضامين الحوار الاجتماعي”.
