مستشارو فيدرالية اليسار يكشفون تفاصيل مُقاضاة عمدة الرباط ويتهمون المجلس بـ”الغطرسة” ضد المعارضة

كشف مستشارو فيدرالية اليسار بجماعة الرباط تفاصيل الدعوى القضائية ضد الجماعة في شخص رئيستها أسماء اغلالو، بسبب تعديل النظام الداخلي، وذلك من أجل الطعن في المقرر 16 كما صادق عليه المجلس، مؤكدين أول جلسات المحاكمة ستكون يوم 05 ماي 2023.

وأوضح عمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسار، ليلة أول أمس الجمعة، في ندوة صحفية حول التسيير الجماعي، أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد جماعة الرباط حول تعديل القانون الداخلي جاءت بعد التعديلات التي فرضتها الأغلبية خلال دورة فبراير الأخيرة من أجل تقويض عمل المعارضة في مراقبة الأغلبية.

وأكد حياني أن القانون يضمن مجموعة من الوسائل للمعارضة من أجل مراقبة الأغلبية، ومنها نقاط النظام وسط الجلسة، لكن منذ بداية هذه الولاية لم نتمكن من أخذ أي نقطة نظام، وعندما طالب مستشار الفيدرالية بها طالبت الرئيسة بالتصويت بطرده رغم أنه لم يقم بأي شيء مخالف، وتدخلت القوة العمومية لإخراجه.

وأضاف حياني أن النقطة الثانية تتعلق بطلب الإحاطات لطرح مستجدات، وذلك بتخصيص نصف ساعة قبل كل دورة توزع على الفرق حسب التمثيلية، وهي الإمكانية التي كانت متاحة في الولاية السابقة لكن تمت إزالتها في تعديل القانون الداخلي، وهو ما يعني أنه لن يكون ممكنا طرح ومناقشة مجموعة من المستجدات خلال الدورة المقبلة.

وأورد مستشار الفيدرالية بجماعة الرباط أن النقطة الأخرى تتعلق بطرح نقاط في جدول الأعمال، وفق المادة 40، وحينها إمتا أن يقبلها المكتب أو  يرفضها بتعليل، لكن عند طلبنا ذلك خلال دورة أكتوبر 2022، الرئيسة لم تكلف نفسها حتى تعليل سبب رفضها، ما اضطرنا للانسحاب من الدورة، وأعدنا طرح نفس النقط في جدول أعمال دورة فبراير لكن الرئيسة كذبت علينا بأن النقطة سبق أن نوقشت في الأسئلة الكتابية، علما أنه من بين خمس نقط لم يكن سوى جواب مقتضب عن نقطة واحدة.

وأبرز عمر حياني أن النقطة الرابعة التي يتيحها القانون هي طرح الأسئلة الكتابية، طلك أن القانون 14.113 يتيح جلسة خلال كل دورة للإجابة على الأسئلة الكتابية، وفق مسطرة واضحة، لكن الرئيسة لم تعد تقبل هذا الباب لأنه باعتقادها يعطي اشعاعا لفيدرالية اليسار التي تعد الفريق الوحيد الذي يقدم أسئلة.

ويضيف حياني أن النقطة الأخرى التي يتيحها القانون وهي طلب لجان تقصي الحقائق، مشيرا إلى أن القانون ينص على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مؤكدا أن هذه من الأمور المستحيلة لأنه ليست هناك أغلبية ستقبل بتقصي الحقائق على نفسها، متسائلا ما إذا كانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق منذ 2015 بـ 1500 جماعة بالمغرب.

ومن جانبه أشار فاروق مهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار، خلال الندوة نفسها، أنه “حدثت مجموعة من الخروقات الجسيمة منذ دورة أكتوبر، أوضحت أن عمل أغلبية مجلس جماعة الرباط عمل غير شرعي وغير قانوني”، مشيرا إلى أن فريقه انسحب من دورة أكتوبر 2022 بسبب رفض العمدة إدراج خمس نقاط ضمن جدول الأعمال، دون تقديم أي تعليل.

وأشار مهدتاوي إلى أن دورة فبراير أيضا كانت “سمتها البارزة غطرسة الأغلبية ضد المعارضة وضد فريق الفيدرالية بالخصوص، من خلال تعديل لا ديمقراطي يتمثل بالنقطة 16 التي جاءت بتعديلين للقانون الداخلي، وتهم المادة 11 التي تخص تسقيف الأسئلة الكتابية من خلال تحديد 20 سؤال خلال كل دورة مع اعتماد النسبية التمثيلية، ما يعني أن هذا العدد سيقسم على 81 مستشار جماعيا”.

وأضاف مهداوي أن “التعديل الثاني يهم منع الصحافة والمستشارين من تصوير دورات المجلس، وهو ما يخالف القانون 14.113 الذي ينص على أن الجلسات إما أن تكون علنية أو مغلقة، على أن يتم التصويت على ذلك في الجلسة من طرف الثلثين”. مشرا إلى “النقطة السابعة خلال الدورة التي همت تفويت ملعب بنعاشر بونيف لفريق يعقوب المنصور الذي يرأسه محمد المهدي بنسعيد المستشار داخل جماعة الرباط”.

وقال المستشار نفسه إنه تمت مراسلة الوالي بصفته عامل عمالة الرباط من أجل عدم التأشير على النقاط التي صادق عليها المجلس، إلا أننا لم نتلق أي جواب من سلطة  الوصاية، قبل أن نتوصل بتقرير هذه الدورة الذي يفيد بأن الوالي قبل بهذه النقط، ما يجعلنا نعتبر أن الوالي لم يقم بدوره كاملا كما يجب، بل هناك تهرب من تحمل سلطة الوصاية لمسؤوليتها.