“رفاق منيب” يدعون للإنصات للجسم الإعلامي وينتقدون سياسة “خالدين فيها أبدا”

إثر الجدل الذي خلفته الحكومة بمصادقته على مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، مكان المجلس الوطني للصحافة، المنتهية ولايته بعد انتهاء أجل التمديد، دعا المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد إلى الإنصات للجسم الإعلامي، منتقدا تأجيل الإصلاحات الضرورية بسعي “البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين”.

وأكد الحزب الإشتراكي الموحد، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن “أحد الروافع التي لا محيد عنها لدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع هي استقلالية الإعلام وضمان تعبيره الدائم عن تعددية الحياة السياسية والتنوع المجتمعي في مختلف المجالات”.

وخلق مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة بشأن إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين، انقاسما في الأراء بين مرحبين ومنتقدين للقرار، حيث اعتبره نواب برلمانيين “التفافاً حكوميا مفضوحا” على المجلس الوطني للصحافة وخطوة “تراجعية” عن تحرير القطاع من أجل العودة إلى بسط الحكومة وصايتها وتضييق الخناق على الصحافة.

ودعا حزب “الشمعة” للإنصات “لكافة مكونات الجسم الإعلامي وتحفيز الحوار بينها، وفي مقدمتها الصحافيات والصحافيين، فتلك المكونات قادرة على بلورة ليس فقط تنظيما ذاتيا ملائما لأوضاعها وتحدياتها، بل والمساهمة في بلورة استراتيجية وطنية للإعلام والتواصل المغرب في أمس الحاجة لها”.

ونادى الحزب الاشتراكي الموحد بـ “التخلي عن جعل الإعلام رهينة في أيدي بعض المالكين “أصحاب الشكارة” وبعض المتحكمين في مؤسسات الإعلام العمومي أفرادا وأجهزة خارج المنطق الديمقراطي ومنطق دولة المؤسسات والحق والقانون”.

واعتبر الحزب نفسه أن “سعي البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين، يتخذ كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، ولتبرير طغيان الهاجس الأمني في التعاطي مع هذا القطاع، مما يفسر الهجومات المتكررة على حرية التعبير وضمنها حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي”، مطالبا في هذا السياق بإطلاق سراح  صحافيين ومدونين للحد من أجواء الاختناق الإعلامي والاحتقان السياسي.

وأبرز الحزب نفسه أن تتبع معطيات هذا المجلس منذ إعداد مشروع قانون تأسيسه سنة 2016، بل وقبل ذلك، تفيد “بأن هناك نزوعا لتحريف الاهتمام بقضايا الإعلام ذات الأولوية إلى مسائل تقنية وتدبيرية لتكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة. والحال أن المفروض هو استثمار المستجدات لإطلاق نقاش وطني حول العوائق البنيوية التي يعيشها الإعلام والتواصل في المغرب، لبلورة مخارج ذات أبعاد استراتيجية في مستوى التحديات التي تجابهها البلاد بهذا الصدد”.

وأضاف الاشتراكي الموحد أن الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها في حينها “لتجسيد احترامها للجسم الإعلامي، واختلاقها لضغط زمني يفرض حلولا مؤقتة للتهرب من بلورة الحلول الحقيقية، ليس فيما يخص مجلس الصحافة فقط، بل وفي كل ما يهم حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، وإصلاح الإعلام العمومي و رفع اليد عن الإعلام الخاص”.

وأورد رفق منيب أن “المطلوب اليوم هو طرح قوانين الإعلام للمراجعة بما فيها مدونة الصحافة والنشر وقانوني الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري..، واعتماد آلية ذات زمن محدود ومهام معلنة وواضحة لتدبير شؤون مجلس الصحافة بما يضمن تعددية التمثيلية ونجاعة وحيادية المشرفين على ذلك التدبير والتهييء لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة”.

ولفت الحزب نفسه إلى أن مقترح قانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الذي التقت حول مضامينه التسلطية عدة فرق برلمانية، وكذا مشروع قانون “تكميم الأفواه” لسنة 2020 وكيفية سقوطهما في المهد، سبق أن كشفا “محاولات الإطباق التام على الإعلام والتواصل، وعدم الوعي بمخاطر التحولات التي يعيشها الإعلام والتواصل عالميا وانعكاساتها على المغرب دولة ومجتمعا، ولاسيما منها احتكار ملكية وسائل الاعلام والوسائط الرقمية وأدوات تسويقها وإنتاج المحتويات من قبل حفنة من الرأسماليين المتغولين ومن بلدان بعينها على رأسها الولايات المتحدة”.

وتابع المكتب السياسي للحزب أنه كشف كذلك “عدم فهم واستيعاب أدوار الإعلام في بلد يسعى لبناء انتقاله الديمقراطي الفعلي؛ ومن ثمة فلا غرابة أن يتم العمل على تحويل مجلس الصحافة إلى جهاز إضافي للرقابة و”الوساطة”؛ عوض تمكينه من صلاحيات وتركيبة بأغلبية صحافية تجعله فاعلا أساسيا في تنظيم وتطوير مهن الإعلام والتواصل كسلطة معنوية تراقب مختلف السلط، وتحمي أخلاقيات المهنة، وتمكن المجتمع من التعبير عن نفسه بحرية ومن الفعل الديمقراطي بمختلف أشكاله وإزاء مختلف المؤسسات وعبر آليات الديمقراطية التشاركية”.