ميارة يطلق الترجمة الفورية للأمازيغية بـ”المستشارين” ويتطلع لنيل ثقة الملك والشعب
أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن الدورة الحالية ستعرف انطلاق الترجمة الفورية لأشغال جلسات الأسئلة الشفهية للمجلس إلى اللغة الأمازيغية، وذلك كثمرة لمجهود تنسيقي وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة تحت إشراف رئيس الحكومة.
وفي معرض كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح دورة أبريل، أوضح ميارة، أن قرار اعتماد مجلس المستشارين الترجمة الفورية إلى الأمازيغية، يأتي رغبة من المجلس في التواصل مع جميع الفئات المجتمعية، تفعيلا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية.
ووقع مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في وقت سابق، اتفاقية تعاون، تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين قصد أجرأة وتفعيل مخطط عمل المجلس المتعلق بكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته، وكذا من أجل المساهمة المشتركة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتيسير استعمالها من قبل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس ينتظره خلال هذه الدورة الربيعية، “جدول أعمال غني، كما وكيفا، يستدعي منا جميعا أن نباشره وننكب عليه بكل ما يقتضيه من همة وحيوية ونشاط وإرادة لا تلين، حتى نكون في مستوى التطلعات والطموحات المشروعة للشعب المغربي، وجديرين بالثقة المولوية الغالية”.
وسجل ميارة، أن مجلس المستشارين “يدرك دقة المرحلة الراهنة وما تفرزه من تحديات جسام ورهانات كبرى تتطلب الانخراط الجماعي الواعي، والتحلي بالروح الوطنية العالية ونكران الذات والترفع عن الحسابات الضيقة”.
وشدد على أن المجلس “كما كان دأبه دائما، سيبقى متأهبا ومتحمسا لمزيد من التعاون والعمل المشترك البناء مع الحكومة في نطاق احترام أحكام الدستور ومراعاة المبدأ الدستوري القاضي بتعاون السلطات بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين من خلال منجزات ملموسة”.
وقال ميارة، إن مجلس المستشارين، يفتتح هذه الدورة بعد فترة فاصلة استطاع خلالها، “تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة للجهاز الإداري للمجلس”.
وقد لامست حصيلة هذه الفترة، حسب ميارة، مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلسنا الموقر في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس.
وعلى مستوى التشريع، أكد ميارة مواصلة عمل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بعد نقاش عميق ودقيق مع الوزارة المختصة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه.
ومن جهة أخرى، أكد ميارة أنه يعول على مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة، للمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة على مجلسنا والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية.
وسجل رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس سيسعى خلال هذه الدورة بتنسيق مع الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للمستشارين نحو تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.
وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، شدد ميارة على أن ممثلي الأمة، مطوقون بأمانة إيصال هموم المواطنين والسعي إلى إيجاد حلول لها، لذلك ينبغي استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، التي يتعين أن تكون محطة حقيقية للنقاش المفتوح والبنّاء مع الحكومة، لمعالجة قضايا الحالة الراهنة.
وبالنسبة لتقييم السياسات العمومية، كشف ميارة، أنه بعد موافقة مكتب المجلس على منهجية وبرامج عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث التي شكلها في الدورة المنصرمة حول الإعاقة، التعليم والتكوين، والجهوية ومناخ الأعمال، فقد بلغت هذه الأخيرة مراحل متقدمة في إطار جمع المعلومات، بعد توصلها بمجموعة من الإحصائيات والمعطيات من القطاعات الحكومية المعنية ومن المندوبية السامية للتخطيط، مضيفا أنها” بصدد عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بمجال اشتغالها وبرمجة زيارات ميدانية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها وبغرض تدقيق المزيد من المعطيات”.
