الطالبي يحثّ البرلمانيين على “الحضور اليقظ” ويدعو لاستدراك اختلال السياسات بافتتاح البرلمان

قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن البرلمان يفتتح دورته الربيعية في سياق دولي غير مستقر، اقتصاديا وجيوسياسيا، إذ تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة التحالفات بقوة في علاقات دولية يحكمها منطق المصالح المباشرة.

وأكد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية برسم الولاية التشريعية 2023 /2026، أنه يتم التصرف في الغالب الأعم على أساس الأنانيات الوطنية ووفق براغماتية تضيقُ فيها المساحات المفروض أن تكون للقيم، مشددا على أنه “يتعين علينا أن نستحضر كل هذا في أشغالنا بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه “ليس في ذلك سوى أداءً لواجبنا واضطلاعًا بمهامنا ومسؤولياتنا ومساهمةً منا في تقدم بلادنا، وتعزيز ممارستنا الديمقراطية وتقوية وحدتنا الوطنية، مشددا على أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي “لن يُثْنينا عن مواصلة اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية وفق رؤية الملك وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته”.

من جانب آخر، أوضح الطالبي أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية التي ينجزها البرلمان تكتسي شرعية ديمقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم وإلى المجموعات المستفيدة منها، فإنه علينا في السلطتين التشريعية والتنفيذية أن نشتغل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها”.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجًا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يُحْدِثُ الوَقْعَ المتوخى منه، مسجلا أن “ما يُتَوِّج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادةً غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية”.

ودعا الطالبي إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي. ويتعين أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور الذي ينبغي دوما تَمَثُّل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا.

وشدد الطالبي، على أن البرلمانيين مطالبون خلال هذه الدورة، في إطار برامج عمل المجلس في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه أمام مجلس النواب، برنامجُ عملٍ مكثف، “ينبغي أن ننجزه بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وأن نتفاعل ونتجاوب مع انشغالات الرأي العام وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تُناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يُدَار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته”.

وخلص الطالبي العلمي، إلى أن المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديمقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال، مسجلا أن “الوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة”.