البرلمان يدخل على خط اعتماد ميراوي إصلاحا بيداغوجيا بالجامعات المغربية دون سند قانوني

أثار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار‎ ‎‫ عبد اللطيف ميراوي جدلا واسعا بسبب شروعه في تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل الحصول على السند القانوني، وذلك بعد إلغائه نظام البكالوريوس، الأمر الذي أوصل الملف إلى البرلمان، حيث تسائلت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقد والاشتراكية بمجلس النواب، عن حقيقة إقدام الوزير على هذه الخطوة.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي مذكرة وزارية جديدة، تتعلق بشروط اعتماد تكوينات الإجازة و الماستر، داعيا رؤساء الجامعات إلى اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023 2024، وذلك تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأكدت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية ضمن سؤالها الكتابي للوزير الميراوي أنه “من المعلوم أنكم ألغيتم نظام الباشلور الذي أعده الوزير الذي سبقكم، وبعد سنة‎ ‎‫ ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، لا يزال الرأي العام الجامعي والأكاديمي وفضاء ‎ ‎‫البحث العلمي في انتظار تَوَضُحِ رؤيتكم العملية بخصوص تفعيل الإصلاح البيداغوجي‎ ‎‫الذي تعتزمون اعتماده في نظام‎ ‎‫الدراسة بالجامعات المغربية”.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه “بعيداً عن الخطابات حول الإصلاح، فإنه عُلِمَ لدينا‎ من مصادر جامعية وإعلامية أن رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات ‎ ‎‫التابعة لهم بغاية تنفيذ المذكرة التي أصدرتموها، كوزير التعليم العالي والبحث العلمي‎ ‎‫والابتكار والمتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة والماستر، بما يتطابق‎ ‎‫مع الضوابط البيداغوجية الجديدة على الرغم من أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعد في‎ ‎‫الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون”.

وأفادت النائبة البرلمانية أن عدداً من الكليات شرعت في دعوة ‎ ‎‫لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغرض تطبيق قرارات الوزير بخصوص اعتماد الإصلاح‎ ‎‫البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر، بدءً من الموسم الجامعي المقبل، وذلك‎ ‎‫في غياب النصوص القانونية التي تكسب المشروعية لهذا الإصلاح البيداغوجي.

وحسب بعض رؤساء الجامعات فإن المذكرة “الهزلية” ستورط مجددا الوزارة في فضيحة تفعيل ضوابط بيداغوجية جديدة دون التوفر على سند قانوني، على غرار ما حصل مع نظام الباكالوريوس الذي جاء به الوزير السابق في التعليم العالي سعيد أمزازي، قبل أن يعمد الوزير الحالي عبد اللطيف ميراوي إلى التراجع عنه بدعوى عدم اعتماده عبر مرسوم حكومي.

وأكدت مصادر مقربة من بعض رؤساء الجامعات، لـ”مدار21″ أن مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية والكاتب العام هما من قاما بصياغة المذكرة “الغريبة” المؤرخة في 3 أبريل 2023، التي أثارت سخط وغضب الفعاليات الجامعية من أساتذة وعمداء ومهتمين بالشأن الجامعي الوطني، بالنظر إلى أنها تعمق حالة “التخبط” التي تعيش على وقعها عدد من الكليات في أعقاب قرار التراجع عن نظام الباكالوريوس.

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي التراجع التدريجي عن نظام الباكالوريوس، الذي كان ينتظر أن يتم تفعيله بصفة رسمية انطلاقا من الموسم الجامعي 2022/2023، بعد فترة تجريبية انطلقت ابتداء من الموسم الجامعي 2021، وهو النظام الذي كُشف لأول مرة عن تفاصيل هذا النظام، في يناير 2020 بمراكش، خلال افتتاح المناظرة المغربية-الأمريكية، المنظمة حول موضوع “الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي”.

وأكد ميراوي، أن الوزارة سجلت عددا من الملاحظات حول نظام الباكالوريوس تنسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة بخصوص هذا الموضوع، وبناء على ذلك، تم التراجع عن اعتماده إلى حين دراسة جميع الجوانب المرتبطة به.​

ووجدت عدد من الجامعات نفسها في حالة ارتباك أمام قرار إلغاء نظام البكالوريوس الذي اعتمدته الوزارة في الجامعات المغربية، وهو ما فرض  عليها تحويل طلبة البكالوريوس إلى النظام العادي مما سيخلق ارتباكا في النظام البيداغوجي للتدريس، ويثقل كاهل الأساتذة الجامعيين في إعداد المواد التدريسية.

ودعت المذكرة الوزارية، إلى استقبال طلبات اعتماد وتجديد اعتماد جميع مسالك سلكي الإجازة والدكتوراه خلال السنة الجامعية الحالية وفق مقتضيات دفتري الضوابط  البيداغوجية الوطنية الجديدة الخاصين بهذين السلكين واللذين ستتم موافاة رؤساء الجامعات بهما لاحقا بعد عرضهما من أجل إبداء الرأي على أنظار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، حيث سيتم إصدر مذكرة تكميلية خاصة بمسطرة وآجال إيداع طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك سلكي الإجازة والدكتوراه.

وحسب المذكرة، يجب تجديد اعتماد مسالك سلك الإجازة في العلوم والتقنيات الخاصة بكليات العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة السنة الجامعية الحالية 2022-2023، وفق المدة القانونية المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بهذا السلك، مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا.

بالنسبة لمسالك سلك الماستر، نصت المذكرة على تجديد اعتماد مسالك سلك الماستر ( المساتر والماستر المتخصص) وسلك الماستر في العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية وفي المدة القانونية المحددة في دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصين بسلك الماستر في العلوم والتقنيات، مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا، وموافاة الوزارة بلائحة المسالك المعنية متضمنة موافقة رئيس الجامعة.