ميراوي يُكرر أخطاء أمزازي ويعتمد مسالك جامعية جديدة دون أي سند قانوني
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي مذكرة وزارية جديدة، تتعلق بشروط اعتماد تكوينات الإجازة و الماستر، داعيا رؤساء الجامعات إلى اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023 2024، وذلك تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضحت مصادر جامعية، أن المذكرة الوزارية التي تأتي في سياق التحضير للموسم الجامعي المقبل، لم تأت بأي جديد يذكر، سوى أنها تضمنت “فضيحة” تتعلق بدعوة رؤساء الجامعات إلى اقتراح تكوينات تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة التي لم تتم المصادقة عليها عبر قرار وزاري ونشرها بالجريدة الرسمية وفق ما ينص على ذلك القانون”.
وحسب بعض رؤساء الجامعات فإن المذكرة “الهزلية” ستورط مجددا الوزارة في فضيحة تفعيل ضوابط بيداغوجية جديدة دون التوفر على سند قانوني، على غرار ما حصل مع نظام الباكالوريوس الذي جاء به الوزير السابق في التعليم العالي سعيد أمزازي، قبل أن يعمد الوزير الحالي عبد اللطيف ميراوي إلى التراجع عنه بدعوى عدم اعتماده عبر مرسوم حكومي.
وأكدت مصادر مقربة من بعض رؤساء الجامعات، لـ”مدار21″ أن مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية والكاتب العام هما من قاما بصياغة المذكرة “الغريبة” المؤرخة في 3 أبريل 2023، التي أثارت سخط وغضب الفعاليات الجامعية من أساتذة وعمداء ومهتمين بالشأن الجامعي الوطني، بالنظر إلى أنها تعمق حالة “التخبط” التي تعيش على وقعها عدد من الكليات في أعقاب قرار التراجع عن نظام الباكالوريوس.
وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي التراجع التدريجي عن نظام الباكالوريوس، الذي كان ينتظر أن يتم تفعيله بصفة رسمية انطلاقا من الموسم الجامعي 2022/2023، بعد فترة تجريبية انطلقت ابتداء من الموسم الجامعي 2021، وهو النظام الذي كُشف لأول مرة عن تفاصيل هذا النظام، في يناير 2020 بمراكش، خلال افتتاح المناظرة المغربية-الأمريكية، المنظمة حول موضوع “الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي”.
وأكد ميراوي، أن الوزارة سجلت عددا من الملاحظات حول نظام الباكالوريوس تنسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة بخصوص هذا الموضوع، وبناء على ذلك، تم التراجع عن اعتماده إلى حين دراسة جميع الجوانب المرتبطة به.
ووجدت عدد من الجامعات نفسها في حالة ارتباك أمام قرار إلغاء نظام البكالوريوس الذي اعتمدته الوزارة في الجامعات المغربية، وهو ما فرض عليها تحويل طلبة البكالوريوس إلى النظام العادي مما سيخلق ارتباكا في النظام البيداغوجي للتدريس، ويثقل كاهل الأساتذة الجامعيين في إعداد المواد التدريسية.
تفاصيل مذكرة ميراوي
في غضون ذلك، دعت المذكرة الوزارية، إلى استقبال طلبات اعتماد وتجديد اعتماد جميع مسالك سلكي الإجازة والدكتوراه خلال السنة الجامعية الحالية وفق مقتضيات دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديدة الخاصين بهذين السلكين واللذين ستتم موافاة رؤساء الجامعات بهما لاحقا بعد عرضهما من أجل إبداء الرأي على أنظار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، حيث سيتم إصدر مذكرة تكميلية خاصة بمسطرة وآجال إيداع طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك سلكي الإجازة والدكتوراه.
وحسب المذكرة، يجب تجديد اعتماد مسالك سلك الإجازة في العلوم والتقنيات الخاصة بكليات العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة السنة الجامعية الحالية 2022-2023، وفق المدة القانونية المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بهذا السلك، مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا.
بالنسبة لمسالك سلك الماستر، نصت المذكرة على تجديد اعتماد مسالك سلك الماستر ( المساتر والماستر المتخصص) وسلك الماستر في العلوم والتقنيات التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية وفي المدة القانونية المحددة في دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصين بسلك الماستر في العلوم والتقنيات، مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا، وموافاة الوزارة بلائحة المسالك المعنية متضمنة موافقة رئيس الجامعة
وفق المصدر ذاته، يستثنى من إجراء الاعتماد المسالك التي صدرت بشأنها تقارير سلبية من طرف المفتشية العامة للوزارة، ويمكن خلال السنة الجامعية الحالية تقديم طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والرقمية بالمغرب، وكذا لحاجيات سوق الشغل، مع إرفاق كل طلب اعتماد بتقرير يتضمن الجدوى من فتح كل مسلك، ويتوجب أن يندرج كل مشروع مسلك جديد ضمن أولويات العرض التكويني للجامعة.
وبالنسبة لتكوينات دبلوم دكتور في الطب، يتعين وفق المذكرة الوزارية لميراوي الموجهة إلى رؤساء الجامعات، تقديم طلبات اعتماد تكوينات دبلوم دكتور في الطب بالنسبة لجميع التكوينات المعتمدة سابقا وذلك وفق دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديد المحدد في (6 سنوات)
وبالنسبة لمسالك باقي الدبلومات، دعت المذكرة إلى استقبال طلبات تجديد اعتماد المسالك التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية 2023-2022 مع إخضاع مشاريع المسالك لعملية التقييم الذاتي وفق المطبوع النموذجي، إضافة إلى استقبال طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والأكاديمية والرقمية وكذا لحاجيات سوق الشغل.
مسالك جامعية جديدة
ويتوجب حسب المذكرة، أن يندرج مسلك جديد ضمن أولويات العرض التكويني للجامعة على أن يتم إرفاق كل طلب اعتماد أو تجديد اعتماد بتقرير يتضمن الجدوى من فتح مسلك، وإبراز أهميته وقيمته المضافة من حيث ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل على المستويين الوكني والجهوي، واستجابة للتوجيهات والمقترحات الواردة في الفقرة 6 من المذكرة إلى جانب لا ئحة التكوينات المعتمدة على صعيد الجامعة ومطبوع التقييم الذاتي معبأ بالنسبة لطلبات تجديد الاعتماد
وقصد ضمان توفر كل جامعة على عرض بيداغوجي منسجم ومرتكز على معايير الجدوى والجودة والملاءمة والاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة على صعيد كل مؤسسة، دعا الوزير ميراوي رؤساء الجامعات، إلى التقيد بعدد من المقتضيات ومنها المساهمة في تفعيل البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026، و الاخذ بعين الاعتبار توجيهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وطالب الوزير، بملاءمة التكوينات مع حاجيات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الاندماج على ضوء خلاصات اللقات التشاورية المنظمة في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والاستجابة للحاجيات المعبر عنها في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة التي أبرمتها الوزارة مع القطاعات المعنية بما في ذلك الاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها صناعات السيارات والطيران والفضاء .
وشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة اعتماد طرق وأساليب بيداغوجية جديدة، بما فيها التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب، يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سوءا العلمية والتقنية أو الأفقية والسلوكية ومراعاة وضع جذوع مشتركة بين المسالك المنتمية لنفس الحقل المعرفي، بهدف مد الجسور بين مسالك المؤسسة خارج المؤسسة.
كما طالبت المذكرة، بتفادي تعدد المسالك في نفس التخصص والعمل على تجميعها كلما استدعى الأمر ذلك، عبر وضع جذوع مشتركة بين المسالك والاختيارات على مستوى نهاية التكوين وتفادي تعدد الاختيارات غير المتجانسة داخل نفس المسلك، والتي يمكن أن تشكل مسالك قائمة بذاتها مع تضمين كل طلب لتجديد الاعتماد أو لاعتماد مسلك جديد كافة الآراء والتأشيرات المطلوبة
إلى ذلك، أهاب ميراوي برؤساء الجامعات دعوة رؤساء المؤسسات والشعب ومنسقي المسالك والأساتذة إلى التقيد بمقتضيات هذه المذكرة، وايلاء هذه العملية العناية والاهتمام اللازمين بغية انجازها على الوجه المطلوب.
هذا هو التدبير العبثي !!!
بمجرد تعيينه، قام بالإجهاز على الباشلور بداعي عدم توفر القرار الوزاري !!!
والآن يأمر الجامعات بتحضير تكوينات في سلك الإجازة وفق ضوابط بيداغوجية لا تزال في طور المناقشة !!!!
ما هذا الاستهتار غير المسبوق بذكاء المغاربة ؟؟؟
ما الفرق بين الباشلور والإجازة “الميراوية” ؟؟؟
لا يوجد أي فرق، سوى أن الإجازة “الميراوية” وزعت وحدات المهارات اللغوية والحياتية والرقمية على السنوات الثلاث للإجازة، وكانت المحصلة إعطاء الأسبقية لوحدات “الخوى الخاوي” على حساب الوحدات المعرفية والتقنية.
خرق القانون والسخرية منه و”مهننة” الجامعة ليس تصرفا مستغربا من وزير دافع خلال لقاء صحفي عن الشيخات، والذي يبحث مؤخرا، رفقة ابن بلدته ومستشاره في الشؤون المالية، عن كبش فداء للمصادقة على فاتورة اقتناء أفخم الآيبادات للمستشارات والمكلفات بمهمة المقربات والحبيبات.
خرق القانون ليس مستغربا من وزير يطبل صباح مساء لمخطط “هلامي” مليء بالزواق الخاوي الذي أعدته صديقته المتورطة في تسريب معطيات شخصية تهم الموظفين والطلبة.
خرق القانون ليس مستغربا من وزير استهلك في أقل من شهرين قرابة ستين مليون سنتيم من أجل تغطية نفقات الأكل والشرب والمبيت في أفخم المطاعم والفنادق هو والمقربات والمقربون منه.
أما مدير الديوان الذي استفاد مؤخرا من الوضع رهن الإشارة وبأثر رجعي فتلك حكاية أخرى سيأتي قريبا موعد “فرشتها”
نتمنى كل العون والسداد للوزير عبد اللطيف ميراوي، رجل في المستوى العالي يعرف خبايا الجامعة وقام بإصلاحات جدرية وفعالة بالجامعات حيث وقف سدا منيعا في كل أشكال الفساد وخاصة بالنسبة للوظائف الجامعية حيت قام بإلغاء المناصب المتحولة وجعلها في وجه الكفاءات الوطنية، أرفع لك القبعة سيدي الوزير ووفقكم الله في مهامكم.
للأسف هذا الوزير بقراراته المزاجية والانفرادية سيدمر قطاع التعليم العالي.
بادر إلى إقبار “الباشلور” بداعي عدم توفر السند القانوني أي غياب قرار وزاري، والآن “يأمر” الجامعات بتحضير تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية لا تزال في طور المناقشة بل إن الشعب لم تشارك في صياغتها واعتبرتها “إصلاحا فوقيا”.
حقا … يجب أن يرحل هذا الوزير