“البيجيدي” يرفض اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ويدعو لتكليفها بالإشراف على تنظيم الانتخابات

دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على خط المشروع الحكومي القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء أجل التمديد، معلنة رفضها لهذه اللجنة، ودعوتها إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، معتبرة أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.

وقررت الحكومة، إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع حكومي جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، ليلة الأربعاء-الخميس، أن بلورة الحكومة قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا”، موضحا أن تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، يعد تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا.

وقالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” إن هذا “المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.

وتابع البيجيدي أن “تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.

وأبرز البلاغ أن “الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة”.

وحول تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع، أكد “البيجيدي” أنها “وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها”.

وفي السياق نفسه شدد العدالة والتنمية على أن هذا التعيين “يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية”.

واعتبر العدالة والتنمية أن هذا المشروع “يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.

ورحّبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وقال عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة: “نحن نوافق عليه ونؤكد انخراطنا الكامل فيه وسنساهم في إعداد القوانين بما عهده فينا المهنيون من جدية ومسؤولية ونضج في التعاطي مع القضايا الحاسمة”.

من جانبه، اعتبر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته، هو “وضع كان يمكن الاستعاضة عنه لو فتح نقاش عمومي بين المهنيين بشكل جاد ومسؤول”، معتبرا أن “هذا الوضع لا تتحمله الحكومة، وإنما الجسم المهني الذي فشل في فتح حوار بين هيئاته المهنية الجادة”.

وأوضح المودني ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن مشروع القانون يحل فقط إشكالا جزئيا يتعلق بضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه، “لكنه لا يجد حلا لعمق المشكل، الذي يتجلى في عدم إيجاد صيغة للتوافق بين المهنيين للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة نحتكم فيه للقواعد الديمقراطية ولفلسفة الممارسات الفضلى في مجال التنظيم الذاتي”.

وفي المقابل، هاجمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مشروع قانون “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”،معتبرة أنه مشروع “استئصالي وغير دستوري، ومسيئ لصورة المملكة الحقوقية، ويشكل تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وسجل بيان صادر عن الهيئتين، أن هذا المشروع جاء “بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال”.

ويرى المصدر ذاته، أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، مشيرا إلى أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الانتخابات السابقة على رأس لائحة ممثلي الصحافيين.