الاتحاد يحذر الحكومة من ارتدادات الغلاء الاجتماعية
أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه قرر تشكيل لجنة اقتصادية موسعة، للبت وتدقيق المقترحات التي يرى أن من شأنها ان تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الاسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه ، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع.
وأكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان الأبرك.
ودعا الاتحاد الاشتراكي، الجهات الحكومية المسؤولة إلى ضرورة، بل إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته. كما تسجل القيادة الاتحادية، في ارتباط وثيق مع ذلك، الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية ، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته الى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته.
ويعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدني من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها الملك محمد السادس .
ويرى المكتب السياسي لحزب “الوردة”، أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والاخلاقية الجماعية.
وسجل المصدر ذاته، أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة.
