الحكومة تُغري القطاع الخاص بتحفيزات مالية لتعميم استعمال الرقمنة والأمازيغية

قررت الحكومة، وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية.

وأوضحت الوزارة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن المذكرة التقديمية

ومنحت الحكومة،  حسب مرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية،  الوزارة الوصية، إمكانية اللجوء إلى متعهد أو متعهدين عموميين أو خواص لتدبير مساهمات الدولة والإشراف على عمليات الدعم والتأطير والمواكبة والمساندة وتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة من طرف القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين لإنجاز مبادرات ومشاريع وعمليات التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمرسوم الذي تحصل “مدار21″، على نسخة منه، أنه بالنظر إلى الفرص المهمة التي تتيحها كبريات المقاولات والشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي وترحيل الخدمات “الأفشورين” ووَقعها المباشر على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص الشغل وتحقيق التنافسية واستقطاب المستثمرين في هذا المجال نص المشروع على إبرام اتفاقيات شراكة تتضمن تقديم عروض تحفيزية وتفضيلية لهذه الشركات بغية تحقيق وتعزيز إشعاه وجهة المغرب للأعمال وتموقعه بين البلدان الرائدة في ترحيل الخجمات عن قرب.

ويأتي هذا المرسوم، وفق وزارة الانتقال الرقمي، في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة  لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

ويروم مشروع هذا المرسوم، تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة يتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة ودعم استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.

ويتضمن مشروع المرسوم، مقتضيات تتعلق بوضع ونشر برنامج سنوي لدعم وتمويل المشاريع والمبادرات والعمليات المرتبطة بالتحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وتبسيط ورقمنة مساطر تدبير الصندوق من خلال الإيداع الإلكتروني للترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة (www.fomap.ma) فضلا عن تركيبة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الترشيحات وضبط أجال معالجة الملفات المعروضة على الصندوق.

وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، برنامج العمل السنوي للصندوق بناء على التوجهات الاستراتيجية المندرجة ضمنها العمليات المتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال اللغة المازيغية ويمكن تحيين هذا البرنامج خلال السنة.

ويتضمن برنامج العمل السنوي للصندوق المحاور ذات الأولوية القابلة للدعم والاعنمادات المخصصة لكل محور في حدود الاعتمادات المتوفر خلال السنة، وينشر برنامج العمل بالمنصة الالكتروينة للصندوق قبل العاشر من شهر يناير من كل سنة وعند كل تحيين، وتحدد معايير وشروط دراسة المشاريع والعمليات المقترحة للاستفادة من دعم الصندوق بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حسب مجالات ومحاور ذات الأولوية القابلة للدعم.

ويمكن بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استثناء من المادتين 5 و8 من المرسوم إبرام اتفاقيات مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ومع فاعلين أو مع مؤسسات دولية، لانجاز المشاريع والعمليات المشال إليها في المادة 18 من قانون المالية رقم 55.22 للسنة 2023.

ويتم إبرام اتفاقية مع الفاعلين إثر توصلهم بالموافقة على طلب الدعم، وفيما يخص الفاعلين الواردين في البند 3 من الفقرة من المادة 5 من المرسوم، تبرم الاتفاقية بناء موافقة مبدئية تتعلق بالمشاريع والعمليات المزمع انجازها، وتبرم الاتفاقيات المذكورة بين الفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل آجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تااريخ إخبار الفاعلين المعنيين بقبول ملفاتهم.

ويجب تقديم طلب دفع مبلغ الدعم من لدن الفاعلين الواردين في البندين 1و2 من الفقرة الأولة من المادة 5 من المرسوم، داخل آجل لا يتعدى 12 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة شريطة تقديم طلب التمديد عبر المنصة الالكترونية للصندوق على كل دعامة وبكل وسيلة تثبت التسلم.وتدفع مبالغ الدعم متأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، وفق الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والاتفاقيات.

ويتم إحداث لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أو من يمثلها،  وتضم في عضويتها ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة الداخلية كلما تعلق الأمر بدراسة مشاريع تهم الجماعات الترابية، فضلا عن ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كلما تعلق الأمر بدراسة مشاريع التمويل المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية.ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

وتجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها من أجل دراسة المشاريع والعمليات المقدمة من لدن الفاعلين للاستفادة من دعم الصندوق وذلك بهدف دراسة ملفات الطلبات المشار إليها في المادة 5 داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، كما يمكن للجنة أن تجتمع لدراسة القضايا وطرح الاشكالات العالقة فيما يخص ملفات طلبات الدعم وكذا التداول فيما يخص المحور ذات الأولةية المتعلقة ببرنامج العمل السنوي.