تقرير برلماني: هامش ربح الفلاح لا يتعدى 10 فرانك و”السماسرة” أكبر المستفيدين من الغلاء
أكد تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب، للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن تكلفة الانتاج تؤثر على أسعار المنتوجات الفلاحية، فغلاء البذور واليد العاملة يؤثر سلبا على الأسعار وعلى مردودية الفلاحة فضلا عن تضريب القطاع، وكذا ارتفاع جميع المواد التي تستخدم في القطاع كالكازوال الذي ارتفع ثمنه بالإضافة إلى تأثير الأسواق الخارجية.
وبالنسبة لإشكالية الغلاء في الأسواق سيما على مستوى منتوج الطماطم فقد عزاه التقرير البرلماني الذي يرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الانتاجية في مناقشته هذا الأسبوع، استنادا إلى معطيات المهنيين، إلى قلة انتاج الطماطم وارتفاع درجة الحرارة التي جعلت مجموعة من اللمنتوجات لا تتوفر في وقتها، فضلا على وجود الجفاف الأمر الذي ينعكس بطريقة اوتوماتيكية على السوق ويتحكم في قاعدة العرض والطلب المؤثرة بدورها على أثمنة الأسعار.
هامش ربح الفلاح
وأكد التقرير الذي يتوفر “مدار21″، على نسخة منه، أن اشكالية ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لا ترتبط بالانتاجية ولا بالمنتجين، بحيث أن المنتوج يباع في السوق من قبل الفلاح بـ4 دراهم وفي الأسواق المجاورة والمحلية للمنطقة يباع بأضعاف ذلك الثمن، معتبرا إياها ظاهرة واشكالية تتطلب ايجاد حلول آنية، سيما أن الفلاح يشتغل طيلة السنة لتحقيق ربح 10 فرانك في الكيلوغرام، بينما الوسيط يربح ما بين 3 و5 دراهم في الكيلوغرام، ما يدل على أن الفلاح والقطاع الفلاحي لا يتحملان مسؤولية غلاء الأسعار
وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية، فقد أفاد ممثلو الهيئات البيمهنية بجهة سوس ماسة، أن تضريب القطاع لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع المرتبطة بالتقلبات المناخية وتقليدية القطاع، فضلا عن مواجهته لموجموعة من المخاطر والآفات التي قد تقضي على المنتجات بأكملها، خاصة انتشار مجموعة من الفيروس التي عصفت بموجموعة من الضيعات حيث تم فرض ضريبة على الأرباح تقد بـ20 بالمائة، في حين تدفع 5 بالمائة كرسوم في حالة حالة عدم تحقيق الأرباح
من جانب آخر، سجل التقرير، أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بالمغرب، يرجع بالأساس في تحكم الوسطاء في جل مراحل عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية وغياب المراقبة على تدخل هؤلاء الوسطاء في عملية التسويق والتوزيع وكذا عدم قدرة القانون المنظم للتسويق داخل أسواق الجملة على استيعاب مستجدات السوق واحتياجات الفلاحين وتطلعات التجار.
ونبه المصدر ذاته، إلى غياب المراقبة البعدية، سيما بعد خروج المنتوجات الفلاحية من سوق الجملة إلى أن تصل إلى المستهلك، وما يحدث في هذا المسار من تحول وارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل في ثمن الغاز، مؤكدا أن هذا الأمر يفرض على الفلاحين الذي يستعملون الغاز في رفع المياه من الآبار الذي ينضاف إلى مصاريف التكلفة عل ثمن المنتوج، سيما وأن الماء لم يعد موجودا على عمق 50 مترا كما كان الأمر في السنوات السابقة.
الوسطاء وراء الغلاء
ويرى تقرير المهمة البرلمانية، أن المستفيد الأكبر من ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية، “هم الوسطاء لقيامهم بالضغط على الفلاحين المضغوطين أصلا لتخفيض الثمن وشراء المنتوجات الفلاحية منهم بأقل ثمن وبيعها بثمن مرتفع إلى درجة غير مقبولة الأمر الذي يهدد استمرارية الفلاح وانتاجيته ويهلك القدرة الشرائية للمواطنين”.
وحسب الهيئات المهنية التي التقاها أعضاء المهمة البرلمانية، فإن الوسطاء في القطاع غير معروفين وغير معلوم هل يدفعون الضرائب أم لا مع تأكيدهم على أن 50 بالمائة من السلع الموجهة للتسويق تحترم معايير الجودة الدولية، التي تختلف عن معايير الجودة الوطنية في مدة الجني من منتوج لآخر، وحسب المدة المخصصة للجني.
وطالب المهنيون، حسب التقرير البرلماني، بمنح امكانية للفلاحين لايصال منتوجاتهم للمستهلكين عبر نظام التتبع الذي تسهر عليه الوزارة الوصية، مع العلم أن مسألة المضاربين والوسطاء توجد حتى على مستوى مناطق الانتاج مما قد يرفع من ثمن المنتوجات في مناطق الانتاج قبل وصولها إلى المناطق البعيدة.
ودعت الهيئات المهنية، إلى ايجاد ايجاد سبل لتكريس استمرارية القطاع الفلاحي في ظل عدم وجود أي عدالة جبائية فيما يخض دفع الضريبة على القيمة المضافة، وارتفاع المدخلات الفلاحية إلى 5 مرات أكثر بفعل الظروف الصعبة التي يعرفها القطاع مما يهدد استمرارية انتاج عدد كبير من الفواكه والخضر والتوجه نحو استيرادها.
وطالبوا بخلق “البورصة” والقطع مع ما يسمى بأ”التوجيهة والتخليطة” وفرض عقوبات على كل المخالفات المتعلقة بخلط السلع الجيدة مع الردئية في صندوق واحد، أي التوقف عن البيع بالصندوق فالمواطن المغربي له الحق في توفر الجودة و الاختيار بين الجدودة 1 والجودة 2 والجودة 3 حسب استطاعته مع تحديد ثمن خروج المنتوجات من السوق وثمن نقلها من منطقة إلى أخرى.
