تحرّكات لاستعادة المعارضين..هل يُخطط الإخوان لإبعاد بنكيران عن قُمرة القيادة؟

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21″، أن هناك تحرّكات تجري داخل العدالة والتنمية لضمان عودة القيادة السابقة الغاضبة من الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عبر استغلال ورش مراجعة الوثائق المذهبية وبرامج تكوين جديدة تُشرف عليها أسماء معارضة لابنكيران من داخل التنظيم الإسلامي.

وفي خطوة أثارت جدلا قانونيا داخل “البيجدي”، قرر حزب العدالة والتنمية الشروع في مراجعة وثائقه، حيث صادقت الأمانة العامة على الورقتين المنهجيتين المؤطرتين المتعلقتين بهاته المراجعة، بينما اكتفت فيه قيادة البيجدي، بالإعلان تعيين المسؤولين من جهة الأمانة العامة عن هذا الورش، دون الإفصاح عن أسمائهم.

وكشفت مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق بكل من سليمان العمراني النائب السابق لسعد الدين العثماني، ومحمد الحمداوي البرلماني والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، إضافة على جامع المعتصم المستقيل من أمانة البيجدي في أعقاب ضجة عمله بديوان أخنوش وعبد العزيز عماري نائب بنكيران والعمدة السابق للدار البيضاء.

كما قررت الأمانة العامة مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتكوين الموجه لعموم أعضاء الحزب من خلال برمجة مواضيع تهم مدونة الأسرة ورهانات الإصلاح وتطور المنظومة التعليمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية ورش إصلاح المنظومة الصحية، فضلا عن برمجة لقاء دراسي بخصوص تقييم المخطط الأخضر.

وعدّت مصادر قيادية بحزب البيجدي، تحدثت لـ”مدار21″،  هذه التحركات محاولة من قيادة الحزب المعارضة لابنكيران من داخل الأمانة العامة للاستقواء على “زعيم البيجدي” وحشره في الزاوية، من خلال توظيف الأجهزة التقريرية للحزب على غرار اللقاء الدراسي الذي تعقده اليوم الأحد لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني للحزب، والذي ليس له أي مصوغ غير التضييق تحركات بنكيران.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة، ضمن آخر اجتماع لها، عن تنظيم  لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني اليوم الأحد 9 أبريل الجاري، لقاء دراسيا حول الأسباب والتداعيات والحلول المقترحة لإشكالية التضخم وارتفاع الأسعار وهو اللقاء الذي استدعيت لتأطيره قيادات معارضة لابنكيران ومنها نجيب بوليف ولحسن الداودي.

واستغربت مصادر قيادية بالحزب الإسلامي، من إقحام المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في مناقشة قضايا لا تندرج ضمن اختصاصاته باعتباره هيئة تقريرية منصوص على صلاحيتها بالحصر في النظام الأساسي للحزب، معتبرة أن تهريب هذا النقاش من إطاره الأصلي حيث يفترض  لمنتدى أطر الحزب تحت إشراف الأمانة العامة باعتبارها هيئة تنفيذية، أن ينظم هذا اللقاء، يستبطن محاولة الاستقواء على بنكيران بؤسسات وأجهزة الحزب.

من جانب آخر، اعتبرت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، تحدثت لـ”مدار21″، أن إقدام الأمانة العامة على تعيين قياديين غاضبين من بنكيران للإشراف على مراجعة الوثائق المرجعية للعدالة والتنمية، محاولات لحشر بنكيران في الزاوية بعد فشل تحركات سابقة لإجراء حوار داخلي يمهد لعودة “المبعدين”.

وأشارت المصادر غير الراغبة في الكشف عن هويتها، إلى أن هذه المحاولات الرامية إلى تضييق الخناق على بنكيران، ابتدأت بالمطالبة بعقد مؤتمر عادي للحزب في أعقاب عودة الأخير لاستلام مفاتيح قيادة الحزب والتشكيك في شرعية المجلس الوطني القائم، مرورا بدعوات الحوار الداخلي وانتهاء بـ”مبادرة يتيم” الذي أسقطها برلمان “المصباح” في آخر دورته.

ورفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في وقت سابق الدعوات التي ارتفعت من داخل الحزب للمطالبة بعقد مؤتمر وطني عادي، وقال إن الأمانة العامة ستعقد المؤتمر الوطني العادي عندما ترى بأن وقته قد جاء، مشددا على أن “المؤتمر الاستثنائي للحزب رفض تحديد ولاية القيادة الحالية للحزب في سنة واحدة”.

كما رفض بنكيران، دعوات إجراء حوار داخلي يمهد الطريق أمام عودة القيادة السابقة التي وضعت مسافة مع الحزب منذ وصول بنكيران إلى قمرة قيادته في أعقاب نكسة الانتخابات، فيما أعلن فيه الأمين للحزب عبد الإله بنكيران عن رغبته في التخلي عن المسؤولية بفعل المضايقات التي يتعرض لها باستمرار من لدن قيادة حزبه.

وعبر  عبد الإله بنكيران لعدد من المقربين منه داخل التنظيم الإسلامي، عن ضعف الاستمرار والصمود في تحمل المسؤولية وسط حالة الانقسام التي يعيش على وقعها الحزب منذ وصوله لقيادته من جديدة، وأوضحت مصادر “مدار21″، أن بنكيران يتحمل جزءا من الأزمة بسبب عدم صوابية بعض اختياراته وعلى رأسها تركيبة الأمانة العامة الجديدة التي بات الأخير يجد نفسه فيها وحيدا في مواجهة ومعارضة الجميع.

في غضون ذلك، رأت المصادر ذاتها، أن تحركات قيادة العدالة والتنمية، لمراجعة الوثائق المذهبية للحزب، من خلال المنهجية المعتمدة تمس بصلاحيات المؤتمر الوطني للحزب، الذي منحه النظام الأساسي للحزب حصرا سلطة تعديل البرنامج السنوي، في وقت لجأت فيه الأمانة العامة لسلوك منحى آخر، عبر إحداث لجن خارج مقتضيات القوانين الداخلية للحزب.

وتنص أحكام المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، يختص بالمصادقة على البرنامج العام للحزب والنظام الأساسي وتعديلهما عند الاقتضاء، فيما تمنح المادة 38 من نفس النظام حق اعتماد مشاريع البرامج السنوي والميزانيات السنوية لعرضها على مصادقة المجلس الوطني.

في المقابل، يرى ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للبيجدي، أن الأخير”هو الذي يملك حق المصادقة من عدمها على مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب”، مؤكدا أن الأمانة العامة “تشتغل في إطار توصية وبرنامج سنوي صادق عليه المجلس الوطني، وبالتالي صاحب الاختصاص هو الذي أوصى الأمانة العامة بأن تشتغل على هذا الورش بكل وضوح”.

وحول ما إذا كانت هذه المراجعة تستهدف الالتفاف على موقف الأمين العام للحزب، الرافض لعقد مؤتمر وطني عادي لحزب مع الاعتراض على دعوات إجراء الحوار الداخلي التي تنادي بها القيادة السابقة الغاضبة من بنكيران، قال الأزمي ” نحن نتعامل بنية صادقة مع ظاهر الأمور استنادا إلى المعطيات التي تكون لدينا، مؤكدا أنه ” ليس هناك أي التفاف على قوانين الحزب ذات الصلة”، وتساءل : “من يلتف على من وهل يمكن أن يتلف المجلس الوطني وعلى نفسه؟

وشدد الأزمي، ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، على أن الأمر لا علاقة له بترضية الغاضبين من القيادة الحالية، لأن الحزب يشتغل بالمؤسسات في احترام للقوانين، وأوضح أن مساطر المصادقة، لا اجتهاد فيها، لأن كل ذي اختصاص سيقوم بصلاحياته، بحيث عندما يتم الانتهاء من إعداد هذه الأوراق ستعرض على اللجنة المعنية بالمجلس الوطني للحزب في أفق رفعها من قِبل الأخير على أنظار المؤتمر الوطني للحزب