إعفاء المدربين الرياضيين من الضرائب يجر وزير المالية للمساءلة

قال البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن العديد من الفرق الرياضية الوطنية، تعاني خصوصا في مجال كرة القدم، من الارتفاع المهول لأجور المدربين.

وضمن سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ” حول دواعي إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل”، سجل أومريبط، أن العديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال.

وأضاف البرلماني، أن العديد من المدربين الرياضيين، يستفيدون من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، مشيرا إلى أن هذه الامتيازات تتضاعف مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.

وفي المقابل، أكد أومريبط، أن الخزينة المالية للدولة، لا تستفيد من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة، مضيفا “وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة”.

وأشار البرلماني، إلى  تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.

ومن أجل التدخل لمعالجة هذا الخلل دعا أومريبط، وزيرة المالية إلى الكشف عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل، و عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.