فيشر تُغادر وغوفرين يستعد للعودة إلى الرباط.. أين نتائج تحقيق التحرش بمغربيات والفساد المالي؟

مرة أخرى، يعيش مكتب الاتصال الإسرائيلي فراغا بعد إعلان فيشر لونا كام، مدربة الدبلوماسيين الإسرائيلية، والتي كانت تعوض ديفيد غوفرين خلال الأشهر التي دام فيها التحقيق معه بتل أبيب، مغادرتها للرباط، وذلك في انتظار عودة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي لمنصبه.

وأعلنت فيشر مغادرة الأراضي المغربية، بعد مشاركتها في حفل “تعايش للديانات” في أولى أيام رمضان، حضره مسؤولون مغاربة، من بينهم مستشار الملك أندري أزولاي، مؤكدة أن مهمتها بالمملكة “انتهت بعد ستة أشهر”، وذلك تأكيدا لما نشرته وسائل إعلام عبرية عن عودة مرتقبة لغوفرين في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت في تدوينة على حسابها في منصة “تويتر” :”حان الوقت لأقول وداعا يا مغرب!..إنني أغادر المغرب بمشاعر مختلطة. من ناحية أولى، إنني فخورة بإنجازاتنا والعلاقات المتطورة بين بلدينا في جميع المجالات”.

وأردفت “من ناحية ثانية، من المحزن أن أترك هذا البلد الجميل وأناسه الرائعين الذين رحبوا بي و فتحوا لي أبواب وطنهم وقلوبهم”.

خبر عودة غوفرين الذي احتفت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تسريبه لصحف إلكترونية ووكالات أنباء دولية، خلف عديدا من الأسئلة والاستفسارات، والتي تدور رحاها حول نتائج التحقيق التي كان يخضع له من طرف وزارة الخارجية الإسرائيلية، خاصة أن الاتهامات الموجهة له وصفت سابقا بـ”الخطيرة وتتعلق بأخطاء دبلوماسية”.

وشرع غوفرين، حسب معلومات حصلت عليها جريدة “مدار21″، في إعادة التواصل مع مسؤولين وصحافيين مغاربة، وذلك بعد أشهر من “القطيعة الاضطرارية بسبب التحقيق”.

وفي 27 مارس، قالت الإذاعة العبرية العامة “كان”، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن من المتوقع أن “يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل”، دون الإشارة لنتائج التحقيق.

غشت الفارط، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء رئيس مكتب الاتصال في الرباط ديفيد غوفرين، على خلفية “فضيحة التحرش الجنسي وإخفاء الهدايا والمحسوبية”، حيث كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، وقتها عن فتح تحقيق تشرف عليه لجنة متخصصة بالوزارة المذكورة.

ووفق ما نشرت الصحافة الإسرائيلية وقتها، فإن وزارة الخارجية فتحت تحقيقا في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي و”جرائم ضد الحشمة” وفق تعبيرها.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن المخالفات تتمحور حول سلوك رئيس مكتب الاتصال دافيد غوفرين، حول ادعاءات بالتحرش واستغلال النساء، واختفاء الهدايا، مضيفة أن وفدا ضم عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، حل بمكتب الاتصال في الرباط.

وتمسك مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب دافيد كوفرين بـ”براءته” من الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الجنسي داخل مكتبه، مدعيا أن ما “يقف من وراءها مسؤول أمني بمكتبه بالرباط، نتيجة صراع داخلي”.

وحسب رسالة نشرها موقع “YNET” الاسرائيلي، فإن غوفرين رفض هذه الاتهامات “جملة وتفصيلا”، مبرزا في رسالته الموقعة باسمه والموجهة للمدير العام لوزارة الخارجية، ألون أشبينيز، أن “ضابط أمن يسعى للانتقام منه وتشويه صورته بخلق هذه القضية”.

وأضاف غوفرين أن “أصل كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها حسبه، هو المسؤول الذي تم القبض عليه متلبسا والذي يتصرف الآن بكراهية وانتقام في محاولة لإيذائي”.

وتابع في الرسالة، التي تناقلت مضامينها، وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن “المسؤول المعني هو المسؤول عن أمن المكتب، ران ميتزويانيم، الذي تشاجر مع غوفرين”.

وأشارت رسالة غوفرين إلى أنه ”في أبريل، أعطى المسؤول عن مكتب الاتصال تصنيفا ضعيفا لضابط الأمن، حيث اعتبر أنه غير مناسب لمنصب المسؤولية”، مؤكدا أن “بقاءه في منصبه سيؤدي إلى ضرر دبلوماسي”.

وأثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، كما قالت منظمة “خميسة” للدفاع عن حقوق المرأة إنها “منزعجة للغاية من صمت السلطات”، مطالبة الحكومة بـ”فتح تحقيق عاجل”.

عودة المسؤول المرتقبة، والتي لم تعلق عليها وزارة الخارجية المغربية لحد الساعة، تتزامن و”تذبذب” في العلاقات السياسية بين المغرب وإسرائيل، وبلاغات إدانة من الطرف المغربي، مقابل تطور كبير في العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية.