حصول المغرب على 5 مليارات دولار من النقد الدولي.. متانة الأسس الاقتصادية وصلابة التوازنات المالية
بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الإثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، تلقت العديد من الأوساط المغربية الخطوة بإيجابية، إذ أنها أنها جاءت كتتويج لجهود قدمها المغرب.
ونوه كثيرون بالخطوة، لا سيما مع تأكيد صندوق النقد الدولي على أن حصول المغرب على خط ائتمان مرن، ما هو إلا نتيجة فعلية لمتانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية.
وشدد بنك المغرب على أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأشار البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح لـ”مدار21″، أن “المغرب اشتغل بشكل جيد خلال العشر سنوات الأخيرة على مستوى المؤشرات الماكرواقتصادية وقام بإصلاحات جوهرية للمؤشرات الاقتصادية كلها، ما جعلها تخرج من الأحمر إلى الأخضر، وأصبحت بالتالي جيدة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “جميع المؤشرات جيدة، ومنها أن احتياطي العملة الصعبة بالمغرب ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة، كما أن التوازنات الماكرو اقتصادية أيضا جيدة، ما يعطي قوة للاقتصاد المغربي، ويزيد من ثقة سواء المستثمرين أو المؤسسات المالية، ويجعل المغرب كلما خرج إلى السوق المالية يلقى الترحيب دائما لأن لديه المقومات الاقتصادية المهمة على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية”.
وتابع الطيب أعيس من جانب آخر أن “المغرب كان ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهذا لم يكن مشكلا كبيرا، كان المطلوب فقط بعض الإصلاحات وهي التي تمت مباشرتها منذ 2019، وتمت إزالة ما كان يزعج الأوروبيين من إجراءات تهم المناطق الحرة، إضافة إلى آليات مراقبة تبييض الأموال”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن المغرب من خلال مجموعة من الإجراءات “تمكن من الخروج من اللائحة الرمادية، الأمر الذي أعطاه صورة أقوى لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث تمكن المغرب مباشرة بعدها من الخروج إلى السوق الدولية وأخذ 2.5 مليار دولار”.
وبخصوص منح المغرب الخط الإئتماني أكد أعيس أنه “بالمناسبة ليست المرة الأولى التي يحصل فيها المغرب عليه، بل سبق له الحصول عليه سنوات 2012 و2014 و2016 و2018 وهذا الخط الحالي هو الخامس، غير أن الخطوط السابقة كانت لا تتجاوز 3 مليار دولار في حين أن الخط الحالي بلغ 5 مليار دولار”.
وأضاف المتحدث أن “لجوء حكومة بن كيران الأولى إلى الخط الإئتماني كان بسبب ارتفاع البترول ووصوله 105 دولار، ما جعل الحكومة تتخوف وتأخذ هذا الخط، لكنها لم تستعمله في آخر المطاف، لأنه يأخذ كضمانة ويستعمل في حالة الحاجة إليه فقط”.
وأفاد الخبير أن “الخط الإئتماني بـ3 ملايير لم يستعمل إلا في سنة 2020 مع جائحة كورونا وكان مفيدا بالنسبة للمغرب، أما اليوم أخذ 5 مليار دولار أظن أنه مرتفع وكان على المغرب أن يأخذ فقط 3 ملايير وهو المبلغ الذي كان كافيا خلال مرحلة كورونا”.
وشدد الطيب أعيس على أن “هذا الخط الإئتماني يجب أن يستعمل في المسائل الإنتاجية وليس الاستهلاكية، ذلك أن استعمال هذا الخط في ما هو استهلاكي ومواجهة التضخم وتوزيع الأموال على القطاعات فالأمر سيشكل ضررا للاقتصاد الوطني لأنه سيرتهن للسنوات القادمة، لأن كل قرض حالي ستكون الأجيال المقبلة مطالبة بتسديده”.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى “ضرورة أخذ السيادة المالية للمغرب بعين الاعتبار، وإلا سيكون هناك ارتهان لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي يجب التعامل مع استعمال الخط الإئتماني بحذر، وأن يقتصر على ما نحتاجه فقط، وأن يوجه للاستثمار وليس للاستهلاك”.
واختتم أعيس بأن “حصول المغرب على هذه الخط الإئتماني الجديد هو ثمرة عشر سنوات من الإصلاحات”.
