الحكومة تكشف خطتها لتعزيز قدرة الاقتصادي الوطني على استيعاب الصدمات

وسط التقلبات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن خطة الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصادي الوطني على استيعاب الصدمات، مؤكدة أن السعر المرجعي للدرهم خلال هذه السنة، ظل نسبيا مستقرا داخل نظاق التقلبات (+ 5 بالمائة) وقريبا من السعر المركزي لسلة العملات المكونة للدرهم مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني.

يُعاني الاقتصاد المغربي منذ فترة طويلة من مشكلة ارتفاع الأسعار جراء تسجيل مستويات “قياسية” لمعدل التضخم، وخاصة مع حلول شهر رمضان الذي يعتبر فترة مهمة من السنة بالنسبة للمغاربة، حيث يتميز بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.

وارتفع معدل التضخم بالمغرب، في أحدث الاحصائيات الرسمية، إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة، فيما توقع بنك المغرب أن يبلغ النمو الاقتصادي، 2,6 في المائة العام الجاري، على أن يصل إلى 3.5 في المائة العام المقبل.

وأكدت وزيرة المالية، أن حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى الحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وكذا التخفيف من تداعيات التضخم على التكلفة الانتاجية للمقاولات، ساهمت إلى حد كبير في التحكم في معدل التضخم مقارنة مع باقي دول العالم، إذ حصر معدل التضخم في المغرب في + 6.6 بالمائة برسم سنة 2022، مقابل +7.3 بالمائة و+ 9.9 بالمائة على مستوى الدول المتقدمة والبلدان الناشئة والنامية على التوالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص المحفاظة على قيمة الدرهم، أوضحت الوزيرة ضمن جوابها على سؤال برلماني كتابي، أن من شأن سياسة تليين سعر الصرف التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2018 أن تعزز قدرة الاقتصادي الوطني على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأشارت المسؤولة الحكومية، أن ترجيحات اليورو والدولار في سلة تسعير الدرهم ( 60 بالمائة بالنسبة لليروو و40 بالمائة بالنسبة للدولار الأمريكي)، تساهم بشكل كبير في تقليص تأثير تقبلات أسعار صرف الدولار واليورو على المبادلات الخارجية بشكل عام.

وأكدت الوزيرة، أنه إذا ما استوجب الأمر ذلك، بامكان السلطات النقدية أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي (عملية بيع/ شراء عملات أجنبية مقابل العملة المحلية) بهدف الحفاظ على قيمة الدرهم، لاسيما وأن مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي الملائمة تسمح بذلك.

وفي هذا السياق، لفتت نادية فتاح، إلى قيام بنك المغرب، في إطار إصلاح نظام الصرف بإعادة هيكلة إطار تدخلاته في سوق الصرف بهدف تقليصها تدريجيا من أجل تمكين السوق ما بين البنوك من التطور بشكل أكبر والتحديد الأمثل للأسعار حسب قانون العرض والطلب على ألا يتم اللجوء إلى البنك المركزي وإلا كخيار أخير.

وسجلت وزيرة المالية، أن اللجوء إلى أدوات تغطية مخاطر سعر الصرف، أصبح أكثر اتساعا، مما يساهم في تقليص آثار تقبلات أسعار الصرف على التضخم المحلي، وذلك بفضل الدينامية الايجابية التي عرفتها غرف التداول منذ اعتماد سياسة تليين سعر الصرف.

وأشارت الوزيرة، إلى انخفاض سعر الأورو مقابل الدولار الأمريكي خلال سنة 2022 بنسبة 11 بالمائة متراجعا إلى 1.05 مقابل 1.18 دولار أمريكي كموتسط خلال سنة 2021 في هبوط حادّ لم يشهده منذ عشرين سنة.

ويرجع ذلك أساسا، وفق المسؤولة الحكومية، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في ظل ظرفية صعبة، فضلا عن تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، مسجلة في المقابل، أنه من المتوقع أن يكون لارتفاع الدولار أمام اليورو تداعيات عالمية واسعة النطاق.

إلى ذلك، أكدت نادية فتاح، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تتابع بشكل يومي، أهم المؤشرات الاقتصادية الوطنية منها والدولية، لاسيما تطوروات سوق الصرف، في إطار سياسي اليقظة التي اعتمدها، وذلك بهدف الاستعداد للاستجابة عن طريق اتخاذ اجراءا استباقية من شأنها أن تخفف تداعيا تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني.