“قضاة المغرب”: تصريحات وهبي بخصوص الحكم على مغتصبي قاصر تيفلت خرق خطير لاستقلالية القضاء

دخل نادي قضاة المغرب على خط جدل الحكم على مغتصبي قاصر تيفلت، معتبرا تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي أكد فيها أنه صعق لمضامين الحكم المثير للجدل “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء”.

جاء ذلك في تدوينة لعبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، نشرتها صفحة النادي على منصة “فيسبوك”، حيث أكد أن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء.

واستشهد الجباري بالدستور، مؤكدا أن وهبي وباعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه، طبقا للفصل 107 من الدستور، تقييم الأحكام الابتدائية، “كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

وينص الفصل 107 من دستور المملكة، على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، كما أن السلطة القضائية تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة”.

فيما ينص الفصل 109 على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ “ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”.

كما يعطي الفصل المذكور للقاضي الحق في إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “كلما اعتبر أن استقلاله مهدد”، مشيرا إلى أن القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

وسجل رئيس نادي قضاة المغرب أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.

وتابع “ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.

والسبت الفارط، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إنه صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت الصادر مؤخرا، والقاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل.

وأوضح وزير العدل المغربي، أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأشار وهبي في تصريح صحفي، إلى أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية “نزل كالصاعقة على نفوسنا، ويسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

وتابع” هذه الواقعة تفرض علينا الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.