الأحرار: رسالة التقدم والاشتراكية خارج الأعراف الديمقراطية والأغلبية ستلتئم لمناقشة المستجدات

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية” الموجهة لرئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، مؤكدا أنه يمكن مساءلة رئيس الحكومة بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.

وسجل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ أصدره في أعقاب اجتماعه العادي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذه الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.”

وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن استنكاره لصمت الحكومة، “ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.

وضمن رسالة مفتوحة، وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سجل  المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي  الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وحذر التقدم والاشتراكية، ضمن الرسالة التي تلاها الأمين العام للحزب محمد بنعبد الله، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط، “من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

وبناء على ذلك، قرر المكتب السياسي لحزب “الحمامة” التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، “في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.

وارتباطا بالأغلبية الحكومية، أكدت قيادة الأحرار، أنها “أخذت علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.

وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي لحزب “الأحرار” مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار.

وأضاف المصدر ذاته، “وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده الملك”، مردفا “وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)”.

واعتبر قائد الائتلاف الحكومي، أن هذا الوضع” سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.”

وبخصوص الهيئات الموازية، ثمن المكتب السياسي، انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، معربا عن أمله في أن تشكل هذه المحطات مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.