الداخلية توافق على دمج “الشمعة” و”الرسالة” في الرمز الانتخابي لـ”تحالف اليسار”
وافقت وزارة الداخلية رسمياً على الرمز الذي اقترحه “تحالف اليسار” لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل مشترك بين حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، والذي يرمز إلى “الرسالة والشمعة”، في رمز واحد سيخصص لجميع اللوائح الانتخابية الخاصة بالتحالف.
وجاء قرار وزارة الداخلية ضمن قرار وزاري موقع من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يحمل رقم 1190.26 صادر في 18 يونيو 2026، بتحديد الرمز الانتخابي المخصص للوائح الترشيح المقدمة باسم “تحالف اليسار” برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.
واستند قرار وزارة الداخلية على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 28 منه التي تشير في الفقرين الثالثة والرابعة إلى أنه يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي وتحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.
وأوردت المادة الأولى، من القرار الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يخصص للوائح الترشيح المقدمة باسم “تحالف اليسار”، الذي يتألف من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 ، رمز “الرسالة والشمعة”.
وقبل شهر تقريبا، وتحديداً في 3 يونيو المنصرم، وفي خطوة تطوي شقاقاً دام 5 سنوات بين مكونات “اليسار الديمقراطي” بالمغرب، أُعلِن عن تأسيس “تحالف اليسار”، بين “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الموحد”، وذلك لخوض الانتخابات التشريعية في شتنبر المقبل وتوحيد الشتات اليساري.
وأكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في كلمته خلال المناسبة ذاتها، أن الأمر لا يتعلق بمجرد تحالف انتخابي، بل بتحالف سياسي استراتيجي لن يقتصر على المحطة الانتخابية المرتقبة.
ومن جهته، تلا عبد الرحيم العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، المكون الآخر للتحالف، البيان التأسيسي مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى “توحيد نضالات الصف اليساري الديمقراطي والتقدمي، وتجاوز التشتت الذي عرفته الساحة السياسية اليسارية، والانتصار للمطالب المشروعة للحركات الاجتماعية والسيادة الوطنية”.
ويأتي هذا التحالف، وفقا للمتحدث ذاته، “استجابة لضرورة مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تطرح أمام المغرب، والتي تهدد سيادتنا الوطنية وتعمق الفوارق الطبقية والمجالية والمناطقية وانطلاقا من الوعي المشترك بصعوبة الظروف التي يمر بها شعبنا، مما يفرض ضرورة بناء جبهة شعبية متماسكة، قادرة على تقديم البدائل الحقيقية التي تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المغربي في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة الفعلية”.
ويتأسس الميثاق السياسي المشترك لتحالف اليسار على مرتكزات أولها “التلازم العضوي بين معركة السيادة الوطنية والانتقال الديمقراطي، حيث يرتكز التحالف على مبدأ الدفاع عن الوحدة الترابية، ويعتبر الديمقراطية صمام الأمان الوحيد لتثبيت هذه السيادة وتجذيرها، والمدخل الحتمي لتمتين الجبهة الداخلية وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين”.
