لشكر يدعو لتضريب قنوات “روتيني اليومي” لتحقيق العدالة الجبائية

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن هناك عدد من القنوات على “اليوتيوب” يجني أصحابها أموالا طائلة، دون أن تطالهم أي ضريبة في وقت تُخصم فيه من أجور الموظفين في القطاع العام ما يقارب 35 في المائة من رواتبهم، كضرائب تقتطع بشكل شهري.

وأكد لشكر خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الأربعاء على القناة “الأولى”، أن “عدد من المهن الحرة، يجني أصحابها الملايين، ولا يؤدون ولو درهما واحدا لمديرية الضرائب، بمبرر أن هذه المهن لا تتوفر على محل تجاري”، مطالبا في المقابل الحكومة بالعمل على تدقيق صفة التاجر في المغرب بما في ذلك القنوات المتخصصة في الطبخ، من أجل إخضاع جميع المستحقين للضريبة، لاسيما أن هناك أسماء كبيرة ومشهورة اغتنت من المداخيل التي يتيح “اليوتيوب”.

ودعا الكاتب الأول لحزب “الوردة”، إلى ضرورة مساءلة هؤلاء عن هذه المداخيل، وإلى تضريب قنوات “روتيني اليومي” على غرار ما يطال موظفي الإدارات العمومية وأجراء القطاع الخاص من تضريب، موضحا أن هذه الدعوة لا تستهدف أي كان في مداخيله وإنما تروم تحقيق العدالة الجبائية لتوسيع الوعاء الضريبي، بما يمكن الدولة من تغطية عدد من التكاليف الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، وعلاقة بتوجه الحكومة نحو رفع دعم المقاصة عن غاز البوتان والسكر، قال لشكر إنه بعد خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، وفي إطار قانون الحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، سيتم بدقة تحديد الفئات المستحقة للدعم، والتي ستؤدي فاتورة أقل مما تؤديه اليوم بسبب استفادة الجميع بمن فيهم الأغنياء من الدعم الحكومي.

وفي موضوع آخر، قال لشكر بأنه يشعر بأن الخطر يتهدد عددا كبيرا من العوائل المغربية بسبب جائحة كورونا، مما يتعين معه بذل مجهود مضاعف لتأهيل قطاع الصحة بالمغرب خلال السنوات المقبلة، معتبرا في السياق ذاته، أن وضع أي مشروع تنموي جديد يجب أن يؤسس من القاعدة المتمثلة في التعليم لأنه لا يمكن خلق التنمية وسط شعب أمي وجاهل.

وبهذا الخصوص، دعا زعيم الاشتراكيين، إلى الرفع من ميزانية التعليم والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية المنتجة لمناصب الشغل مع ضرورة التعجيل بوضع حد للمشاكل التي تعاني منها الأسر المغربية بسبب السكن.

هذا، وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن البرنامج الانتخابي للحزب يشكل الجواب الاشتراكي الديمقراطي المغربي على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة في المغرب على غرار باقي دول العالم، مبرزا أنه “يرسم طريقا ممكنا، ومنهجا متجددا، وبديلا واقعيا”.

وشدد لشكر، خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب في أفق انتخابات 8 شتنبر 2021، على ضرورة تعزيز أدوار الدولة الاجتماعية وتوجيه تدخلاتها الحيوية في الحياة الاقتصادية والتنموية بما يرسخ مقومات الدولة العادلة القوية، ويكرس المجتمع الحداثي المتضامن.

ويطمح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال برنامجه الذي يحمل شعار “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديموقراطي”، إلى تحقيق هذا الأفق الاجتماعي في 2026، من خلال “إجراءات واقعية ومعقولة وقابلة للتنفيذ، وذلك باعتبارها التزامات تهم الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمعية، والثقافية، والمؤسساتية”.

ويلتزم الحزب على المستوى الاجتماعي، بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن، مع ضمان الحق في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، وفي سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة.