منتدى الصحافيين الشباب يرفض المسّ باستقلالية الصحافة ويحذر من انتهاك الحريات

عبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق.

وأعلن المنتدى في بلاغ أصدره في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي، عن ترحيبه ودعمه لسحب مقترح القانون الرامي، إلى  تمرير صيغة “انتداب” ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة.

وعبر المنتدى الصحفي، عن رفضه أساليب التشهير وإدانة منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، معبر عن توجسه من توجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبعدما اعتبر المنتدى أن لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته، مؤكدا أن فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات، سجل أن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس.

وجدد المنتدى مطالبته بمراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي.

وحذر منتدى الصحافيين الشباب، من  التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي.

وشدد المصدر ذاته،  على رفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

وأعلن منتدى الصحافيين الشباب، أنه ” لن يذخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائل المتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفـــة  إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة، والواردة في مذكرة أصدرها المنتدى تحت عنوان: “المجلس الوطني للصحافة: مقترحات لإنجاح رهان التنظيم الذاتي للمهنة”، ووضعها رهن إشارة كل المتدخلين في القطاع الإعلامي في بلادنا.

في مقابل ذلك، طالب منتدى الصحافيين الشباب، بنشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي سياق ذي صلة، سجل المنتدى  بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية، معلنا، انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات.

كما أشاد المنتدى بالرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من السيد وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021، ويدعو المنتدى الحكومة والبرلمان إلى العمل به.