“شيك الضمان” بالمصحات الخاصة.. وز ارة الصحة تكشف حصيلة هزيلة لمعالجة شكايات المتضررين
كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح للشكايات والإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات المبلغ عنها، فيما يتعلق بطلب شيك الضمان، والتي لم تتجاوز خمسة ملفات، خلال سنوات 2020 و2021 و2022، وهي حصيلة هزيلة بالنظر إلى ما كشفه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من استمرار المصحات الخاصة في طلب شيكات الضمان وارتكاب ممارسات تدليسية.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال وجهه خالد السطي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه “بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة للوقوف على مدى احترامها للتعرفة الوطنية المرجعية واستجابة لشكايات المواطنين تمكنت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء”.
وأفاد الوزير أنه ملفات هذه المخالفات رفعت إلى الهيات المختصة كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك الضمان للاستشفاء. وتتوزع هذه الملفات بثلاثة ملفات برسم سنة 2020، وملفين برسم سنة 2021 ، وملف واحد برسم سنة 2022.
وكان المستشار البرلماني خالد السطي قد طلب في سؤاله الكتابي بكشف حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح، والإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات الخاصة المبلغ عنها.
وفي سؤاله أوضح المستشار البرلماني أنه “رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج المرضى إلى حقهم في تلقي العلاجات، ومنها وضع خط هاتفي مفتوحا للتبليغ عن المصحات الخاصة التي تفرض على المرضى وضع “شيك” على سبيل الضمان قبل تلقي العلاجات، لازالت بعض المصحات الخاصة تشترط هذا الإجراء قبل مباشرة العلاج، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه، أنه “من المؤكد أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وتابع أيت الطالب ضمن جوابه “بالإضافة إلى أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و 10.000 درهم”.
وأورد الوزير أنه “لذلك، وضعت وزارة الصحة رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، كما أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بما فيها المتعلقة بطلب شيك الضمان من طرف المصحات الخاصة بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضما الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة”.
وكان مجلس المنافسة قد كشف، في رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، عن وجود ممارسات تدليسية تحول دون المنافسة داخل القطاع، واستمرار الاعتماد على شيك الضمان غير القانوني والفواتير التعسفية، وكذا الغموض الذي يلف سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة.
كما أبرز التقرير، الذي اطلعت عليه “مدار21″، اللجوء غير القانوني للمصحات الخاصة لموظفي القطاع العام، استمرار حواجز الدخول إلى سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ، وغياب إطار قانوني معني بالمصحات الخاصة وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له.
وأوضح تقرير مجلس المنافسة “استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحي المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مضيفا أنه رصـد عـدة ممارسـات تدليسـية، تتعلـق أساسـا باتفاقيـات لاسـتقطاب العملاء أو المرضـى، وتشـمل اتفاقيات حصريـة وحسـومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل (سائق سـيارات الإسعاف والأجرة وغيرها)، وتتعلـق هـذه الممارسـات بحسـومات تمنـح لصالـح أطبـاء القطاعيـن العـام والخـاص. ويقـوم هـؤلاء بتوجيـه أو حتـى رفــض اســتقبال المرضــى لصالــح مصحــات توفــر حســومات أعلــى علــى شــكل أجــور غيــر مدرجـة فــي فاتــورة العلاجـات وغيـر مصـرح بهـا لـدى الإدارة الجبائيـة، ويتحملهـا المرضـى.
ولفت مجلس المنافسة إلى أن المصحـات تلجأ إلـى الممارسـة المتعلقـة بشـيك الضمـان، المحظـورة بموجـب القانـون الجنائي، مشيرا كذلك إلى أن موضـوع أداء خدمـات غيـر مدرجـة فـي فاتـورة العلاجـات يشكل موضـوع شـكايات مقدمـة من قبـل المرضى، حتـى لـو كان يتعلـق بالأطباء أكثـر مـن المصحـات. وفـي معظـم الحـاالت، مضيفا أن الطبيـب يطالب باعتمـاد هـذا النـوع مـن الأداء علـى أسـاس تقديـري، زيـادة علـى الأتعاب التـي تدفعهـا لـه المصحـة مقابـل خدماتـه.
ولوحـظ، وفق المجلس، توجـه إلـى فـرض فواتيـر تعسـفية مقابـل الرعايـة، موضحا “فـي الواقـع، ثمـة عوامـل تفاقـم بشـدة فواتيــر الاستشفاء، وتشــمل تعــدد الفحوصــات المفروضــة علــى المرضــى، والإفراط فــي استشــارة رأي الأطباء المتخصصيــن مــن طــرف زملائهم، وقبــول الدخــول غيــر المبــرر للمرضــى إلــى غــرف الإنعاش، وزيــادة فاتـورة المبيــت ليلا، عـلاوة علــى تكاليــف المبيــت، وفوتــرة الأدوية غيــر المســتهلكة”، مؤهذه الممارسات إلى إرساء نظام محاسبة مزدوج من قبل المصحات الخاصة.
