أيام على نهاية ولايته.. الحكومة تنتظر افتتاح البرلمان لحسم مصير مجلس الصحافة

على بعد أيام من انقضاء الآجال القانونية التي حددها المرسوم بقانون الذي أقره البرلمان، بشأن ولاية المجلس الوطني للصحافة، استبعد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة والشباب والتواصل لجوء الحكومة إلى تمديد إضافي لمدة انتداب المجلس المقرر أن تنتهي في الرابع من شهر أبريل القادم.

وأوضح المصدر، في حديث مع “مدار21″، أن الأمانة العامة للحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون جديد بتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية المعنية، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عما قريب عن صيغة جديدة لتدبير الفترة الانتقالية للمجلس في أعقاب انتهاء سريان مفعول التمديد الذي أقرته في وقت سابق.

وكشف وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد بعد تشاور مع مكونات الأغلبية ومختلف الهيئات المهنية المعنية وسيتم طرحه على أنظار شركاء الوزارة بما فيها فيدرالية الناشرين مع أخذ جميع الملاحظات المثارة بشأنه بعين الاعتبار.

وقال الوزير، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، “لا نريد إصدار مرسوم بقانون على غرار قرار التمديد المتخذ بوقت سابق، وقلنا أن البرلمان مقبل على افتتاح الدورة الربيعية وبالتالي سنحيل عليه هذا المشروع من أجل مناقشته في الغرفتين الأولى والثانية.

وحول الأسباب التي حالت دون تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في موعدها القانوني، شدد بنسعيد على أن الحكومة غير مضطرة لأخذ موقف بهذا الشأن، وأنها تواكب وضعية المجلس بمعية جميع الشركاء المعنيين في أفق بلورة توجه موحد بناء على الاحتكام للديمقراطية، معتبرا في السياق ذاته، أن الخلاف القائم بين مهنيي الصحافة حول وضعية المجلس الوطني، يعد “خلافا صحيا”.

وأكد وزير التواصل، أن الحكومة أبدت موافقتها لمقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة لأن الأمر كان مرتبطا بانتهاء سريان تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة في أبريل المقبل ورحبت بتوافق مكونات البرلمان على هذا المقترح مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عليه بغرض تجويده.

ويرى بنسيعد، أن المجلس الوطني للصحافة لعب دورا أساسيا خاصة خلال فترة الجائحة، سيما ما يتعلق بمحاربة الأخبار الزائفة، وسجل أنه “يواجه عدة إشكاليات منذ أربع سنوات الماضية وأن الحكومة تسعى لمواكبته بتشاور مع المهنيين لتطوير الدور الذي يلعبه المجلس وتقويته على الصعيد الوطني.

وأكد الوزير أن المجلس الوطني للصحافة مُعول عليه لمواجهة خصوم المغرب والدفاع عن المصالح الوطنية، لأن تقوية أدوار المجلس مسؤولية حكومية، مردفا: “كان من الممكن أن نعتبر أن هذا الملف لا يهمنا وأنه شأن داخلي على غرار هيئة الأطباء أو الصيادلة على سبيل المثال لكن الحكومة ارتأت أن تتحمل المسؤولية مع رئيس المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وباقي الهيئات المهنية الأخرى من أجل الوصول إلى توافق حول صيغة معينة تدعل المجلس يعلب الأدوار المنوطة به بشكل شامل وكامل”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، كشف أن الحكومة، تدرس ملف المجلس الوطني للصحافة بكل جدية، وأنها منكبة على هذا الملف لكي نتفادى أن نكون في وضعية غير قانونية بعد الرابع من أبريل القادم، مسجلا أن الحكومة تشتغل إلى جانب القطاع الوصي من خلال لقاءات مع مختلف المتدخلين لاسيما الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح بايتاس، عندما قررت الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة عبر مرسوم بقانون لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل القادم، فإن تدخلها “كان لكي لا يبقى هذا المجلس المهم في وضعية فراغ قانوني”، مردفا “أعتقد سنتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال المجالس الحكومية لمقبلة، وأتمنى أن نجد حلا لهذا المشكل المطروح”.

وصادق البرلمان في وقت سابق، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تسمح بتمديد ولاية المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.

وقال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المصادقة على هذا النص التشريعي “تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.

وأوضح بنسعيد أن سبب هذا التمديد هو”عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها”، معتبرا أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يظل، في هذه الحالة، “حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”.

وسجل الوزير أن “استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا”.