رَفَضت تسقيف وقود الصيد..الحكومة: المحروقات محرّرة والسُّفن معفَاةْ من الرسوم

رفضت الحكومة مطالب تسقيف أسعار “الغازوال” المستعمل من طرف بواخر الصيد، لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات في ظل موجة الغلاء، مؤكة أنه منذ أن أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني بعد تحريرها في فاتح يناير 2015، لم يعد للإدارة أي دخل في تحديد سعر المحروقات أو تسقيفه.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بشأن ” الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصيد البحري بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن دعم المحروقات الموجه لقطاع النقل هو دعم استثنائي يراد منه الحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.

وأثقل ارتفاع أسعار المحروقات كاهل مهنيي الصيد البحري، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراكم الديون على أرباب المراكب، بما للأمر من انعكاسات على فرص الشغل التي يحققها هذا القطاع. ونظرا لكون غلاء المحروقات، يؤثر بشكل كبير على دينامية هذا القطاع، ذي التأثير الكبير على دورة الاقتصاد الوطني، تساءل الفريق الحركي، عن مدى نية الحكومة في تخصيص دعم للمحروقات لفائدة بواخر ومراكب الصيد على غرار الدعم الذي تقدمه الحكومة لفائدة مهنيي النقل الطرقي؟

بالمقابل، كشف الوزير، أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985 وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن عدم استقرار أسعار المحروقات والذي يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول، وخاصة المستوردة، قد انعكس على العديد من القطاعات بالمغرب، ومنها أسطول الصيد البحري

وسجل وزير الفلاحة والصيد البحري، أن أسعار المحروقات شهدت تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة، وتعرف جميع الموانئ الوطنية اليوم حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي، خاصة مع افتتاح المسوم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.

ورفضت الحكومة ملتمسات تقدم بها أعضاء من مجلس المستشارين لدعم “الغازوال” المستعمل من طرف بواخر الصيد، وذلك على غرار الدعم الاستثنائي الذي أقرته لفائدة مهنيي النقل لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات في ظل موجة الغلاء.

وفي رده على ملتمسات دعم مادة الغازوال المستعمل من طرف بواخر الصيد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الدعم الموجه للنقل المهني ونقل البضائع كان مبنيا على حوارات ونقاشات مستفيضة مع المهنيين باعتبارهما قطاعين يمسان بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

يأتي ذلك، في وقت خاض فيه أرباب سفن الصيد بعدد من موانئ المغرب إضرابات احتجاجية على غلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المهنيين وضاعفت تكاليف الإبحار، مطالبين بضرورة وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار.

وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعد عصب نشاط مراكب الصيد، وما نتج عنه من ارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتراكم الديون على كاهل أرباب المراكب وتأثير ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر على مداخيل البحارة والمجهزين، دعا برلمانيون إلى دعم الصيادين الصغار والحفاظ على فرص العمل في ظل غياب البدائل والأنشطة المدرة للدخل لتعويض ومساعدة هذه الفئة خلال فترة الراحة البيولوجية،

وشدد المستشارون البرلمانييون، على ضرورة توجيه دعم خاص بغرف الصيد البحري على صعيد الجهات الأربع على طول السواحل المغربية، أخذا بعين الاعتبار الأدوار الحاسمة والأساسية للغرف كجسر للتواصل بين الإدارة والمهنيين، ومساهمتها أيضا في توفير شروط العمل وممارسة النشاط البحري في ظروف أكثر ملاءمة.