وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط بسبب الإفراج المؤقت عن مغتصب عاملات بطنجة

أعلنت الجمعية المغربية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن خوضها وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، احتجاجا على قرار القضاء الفرنسي تمتيع رجل الأعمال الفرنسي الملياردير جاك بوتيي، المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز بالمغرب وفرنسا، بالإفراج المؤقت بدعوى وضعيته الصحية.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن تمتيع بوتيي بالإفراج المؤقت “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.

وندد بلاغ للجمعية، توصلت “مدار21” بنسخة منه، بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الفرنسي المعتدي جنسيا عن عدة ضحايا بالمغرب، مؤكدة موقفها بخصوص عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جاك بوتيي “متابع على خلفية أفعال إجرامية في حق ضحايا بفرنسا من ضمنهن قاصر، وأيضا في حق الضحايا الأسيرات بشركته VILAVIبمدينة طنجة بالمغرب لما كان رئيسا مديرا عاما لها وبمشاركة المدير العام للشركة أمير مساعدي، الذي فر من العدالة المغربية لفرنسا بعدما علم بإصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية”.

وفي يونيو 2022، رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية “اغتصاب قاصر” في فرنسا، بتهمنه بالتحرش الجنسي.

ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي، حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي”.

وأكدت ثلاث منهن أنهن فُصِلن من العمل بعدما رفضن الخضوع “للتحرش والابتزاز الجنسي” من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.

واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن “تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ”استغلال هشاشة الموظفات” في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.

وقرر القضاء الفرنسي في ماي الفارط ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.

وفي يوليوز 2022، رُفعت شكاوى جديدة في المغرب ضد رجل الأعمال الفرنسي ومعاونيه، بتهمة “التحرش الجنسي”، إذ قال المحامي عبد الفتاح زهراش خلال مؤتمر صحفي في طنجة: “في المجموع، تم تقديم سبع شكاوى ضد (جاك) بوتيي والمتواطئين معه. وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”.