164% زيادة في الهجرة إلى سبتة المحتلة رغم تراجع الوافدين إلى إسبانيا
واصلت سبتة المحتلة تسجيل أعلى ضغط للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم تراجع إجمالي أعداد الوافدين إلى التراب الإسباني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث معطيات وزارة الداخلية الإسبانية.
وأظهر التقرير الدوري للوزارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2026، أن 2582 مهاجرا تمكنوا من الوصول إلى سبتة المحتلة، مقابل 978 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بزيادة بلغت 1604 أشخاص، أي ما يعادل 164 في المائة.
ورغم استمرار المدينة المحتلة في تصدر نقاط العبور غير النظامي، تشير البيانات الإسبانية، التي أوردتها صحيفة “سبتة إل فارو” إلى أن الضغط المسجل تراجع مقارنة ببداية السنة، التي شهدت ذروة غير مسبوقة إثر تعرض جزء من السياج الحدودي لأضرار كبيرة حولته إلى إحدى أبرز نقاط العبور.
وخلال النصف الثاني من شهر يونيو فقط، وصل إلى سبتة المحتلة 89 مهاجرا، عبر تسلق السياج الحدودي أو تجاوز الحواجز البحرية المحاذية لمنطقتي تراخال وبليونش.
وفي المقابل، سجلت مليلية المحتلة مستويات أقل بكثير من الضغط، إذ بلغ عدد الوافدين إليها 116 مهاجرا منذ بداية السنة، مقابل 81 مهاجرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 35 شخصا.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن مجموع الوافدين لإسبانيا بطرق غير نظامية إلى البلاد بلغ 12 ألفا و138 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بـ17 ألفا و990 شخصا في الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس تراجعا ملحوظا في تدفقات الهجرة.
وسجلت جزر الكناري أكبر انخفاض في أعداد المهاجرين، بعدما استقبلت 3708 مهاجرين فقط، مقابل 11 ألفا و321 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 7613 شخصا. كما تراجعت الأعداد الوافدة إلى جزر البليار من 3015 إلى 2631 مهاجرا.
وفي الاتجاه المعاكس، كانت شبه الجزيرة الإيبيرية المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين بحرا، إذ وصل إليها 3086 مهاجرا، بزيادة بلغت 19.38 في المائة مقارنة بسنة 2025، رغم انخفاض عدد القوارب المستخدمة في العبور من 198 إلى 180.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية، وفق المصدر نفسه، أن الهجرة غير النظامية لا تمثل سوى 6 في المائة من إجمالي دخول الأجانب إلى إسبانيا، مشيرة إلى أن نسبة مهمة من الوافدين عبر هذه المسارات تتقدم بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بعد فرارها من النزاعات المسلحة أو الاضطهاد أو أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدانها الأصلية.
