بنسعيد يردّ على تحرشات “فرانس 24” ويعلن استعداده للتخلي عن الجنسية الفرنسية

في سياق التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية التي تمر بفترة فتور غير مسبوقة، انطلق مع ما عرف إعلاميا بـ”أزمة التأشيرة”، أعلن وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد استعداده للتخلي عن الجنسية الفرنسية، مؤكدا في المقابل  أنه لم يسبق له أن طلب الجنسية الفرنسية، ولن يطلب أي جنسية أخرى.

وأوضح بنسعيد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهايسي” بث على قناة “مدار21” الإلكترونية، أن نقاش جنسيته الفرنسية، أثير عند رئاسته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب سنة 2014، وأنه عاد إلى حزبه وأعلن ساعتها استعداده للتخلي عن الجنسية الفرنسية.

وأضاف القيادي بحزب الأصالة والأصالة والمعاصرة، “سألوني حينها إن كنت قد طلبت الجنسية الفرنسية وأجبت بالنفي وأكدت أنها ترتبط بمساري العائلي، مضيفا أن الحزب اعتبر حينئذ، أنه “إذا طلبت التخلي عنها فإن ذلك يعني أنني كنت قد طلبت الحصول عليها وهو الأمر الذي لم يحصل رغم أنني درست في فرنسا وأمضيت وقتا طويلا بها دون أن يكون ذلك لأجل الحصول على الجنسية”.

وردًّا على الأصوات التي تهاجمه بسبب ازدواج جنسيته، قال بنسعيد: “أنا كلي مغربي وجنسيتي الفرنسية مرتبطة بالمسار السياسي والعائلي”، وشدد الوزير بحكومة أخنوش على أنه لم يسبق له إطلاقا أن طلبها وأنه مستعد للتخلي عنها إذا كانت تطرح إشكالا، شريطة ألا تقتصر على شخصه فقط بل تشمل الجميع.

لكن بنسعيد، عاد ليؤكد صعوبة التخلي عن الجنسية الفرنسية لماذا لذلك من عوائق على المستوى السياسي، وأشار إلى أن الكل متفق أن مغاربة العالم يتعين عليهم أن يساهموا في العمل السياسي، لكن هل سنطلب منهم التخلي عن جنسيات البلد المقميمن فيه، مضيفا “لما نناقش الموضوع بجدية و نخرج بخلاصة تسعفنا لإعداد قانون بهذا الشأن آنذاك يمكن أن نصل إلى الحل الحاسم، واعتبر بنسعيد أن ملف الجنسية الفرنسية يظهر و يختفي حسب الأفراد والسياقات.

وسجل الوزير، أن هناك مجموعة من مغاربة العالم يتجاوبون مع مطالب الأحراب للمشاركة في العمل السياسي ويعملون على الانخراط في الهيئات السياسية ومنهم الكثير وضمنهم برلماني سابق شغل أيضا سفيرا للمملكة بكينيا يمثل مغاربة العالم آنذاك في الحركة الشعبية رغم كونه يحمل الجنسية الفرنسية.

وردا على تحرشات قناة “فرانس 24” ضد المغرب، قال وزير التواصل إنه “حان الوقت لتقوية المشهد الإعلامي الوطني العمومي والخاص لضمان وجود قوي على الصعيد القاري، وذلك عبر استثمار الآليات والإمكانيات والتجربة التي يملكها المغرب في هذا المجال، لاسيما المملكة تتوفر على صحفيين من مستوى عال، ممن  أصبحوا نجوما بعدد من القنوات العالمية.

واعتبر بنسعيد، مواجهة الاشكاليات المرتبطة بالمشهد اللإعلامي الوطني تتعلق بالدعم للمقاولات الصحافية والإعلام العمومي مقارنة بنظيراتها الجنبية ومنها “فرنس 24” حيث تختلف بشكل كبير، وسجل الوزير أن “الوجود الاقتصادي والسياسي للمغرب على الصيعد القاري  هو حقيقة، وأنه من الممكن أن تطلب الدولة من الخواص الانخراط في هذا المجال إذا فشلت  بتحقيق النتائج المرجوة بحيث على سبيل المثال يمكن تقوية حضور قناة “ميدي 1 تيفي” على الصعيدين الافريقي والوطني”.

وكان بنسعيد، أكد في وقت سابق أن ما تتعرض له المملكة “من محاولات استفزاز بئيسة، من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا، التوفر على وسائل إعلام مكتوبة، مسموعة، بصرية، وإلكترونية، حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة الملك، إلى باقي سكان المنطقة، والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة”.

واعتبر وزير التواصل، أن مطلب الإعلام القوي والموضوعي، الذي يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ، رهين بالنهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية.

ودعا وزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى تطوير مستوى تكوين الصحافيين، خاصة على المستوى اللغوي من أجل تسهيل انفتاح الصحافة المغربية على المحيط الدولي، والإسهام في تدعيم الدبلوماسية الوطنية في الترافع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء، التي تتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة خصوم الوحدة الترابية بطريقة ذكية.

من جانب آخر، أقرّ بنسعيد خلال حواره مع “مدار21″ بعدم قانونية وضعية” قناة M24″ التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء وأنه أثار الموضوع خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة، لافتا إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء لديها وجهة نظرها بهذا الخصوص وأن الأمانة العامة للحكومة أبدت ملاحظاتها بشأن الملف وأن وزارة التواصل أعادت إثارة الموضوع من جديد لتصفية الوضعية غير القانونية لهاته القناة

وكشف الوزير، أنه طلب من مسؤولي الوكالة ايجاد مخرج قانوني لوضعية القناة، وزاد: “إذا أردوا أن يحولوها إلى قناة عمومية فإنها تحتاج إلى موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أما إذا كانت ستبقى مجرد قناة على اليوتيوب فيجب الحسم في ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تنتظر التوصل بجواب وكالة المغرب الأنباء حول هذا الملف.