تزويد السوق الوطنية بالطماطم يجر وزير الفلاحة للمساءلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة”.
وأوضح حموني، ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، واستمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.
وذكر البرلماني، أنه حسب مراسلةٍ موجهة إلى وزارة الفلاحة، من طرف المهنيين فإن قرار الانسحاب يعزى إلى “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”
وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقفُ المهنيين، من ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، دعا حموني وزير الفلاحة، إلى الكشف عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً.
كما طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، صديقي بإطلاع البرلمان، عن المقاربة التي تعتمدها وزارة الفلاحة، فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة؟
