“تصريحاتهم يكذبها الواقع”.. التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة للكف عن التحجج بالتقلبات الدولية لتبرير غلاء الأسعار

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، منبها إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

واعتبر المكتبُ السياسي في اجتماعه الأسبوعي، أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.

وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ له، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، مستشهدا بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) الذي سجل ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.

وسجل أن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.

وعبّر “الكتاب” عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية والوطنية، “وذلك على ضوء معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب”، وسجل ما تثيره هذه المعطيات من “أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي “توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهُمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي”.

وقال ا المكتبُ السياسي إنه قرر الاستفاضة في مناقشة هذه الأرقام والمعطيات المقلقة خلال اجتماعه المقبل.

وأعلن المكتب السياسي أنه تدارس وصادق، على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرضٍ تَمَّ تقديمه خلال اجتماع أمس الثلاثاء في الموضوع، مشيرا إلى أن المذكرة تنطلق أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.

وشدد المكتبُ السياسي على أنه يعتبر المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، مسجلا في السياق ذاته أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة، كما يَعتبر أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أعلن المكتبُ السياسي أنه كلف فريقاً من بين أعضائه لتحضير التصور والبرنامج والترتيبات المتعلقة بالاحتفال الذي يعتزم الحزبُ تنظيمه احتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيسه، مؤكدا دعوته كافة فروع وتنظيمات الحزب، من أجل المبادرة إلى تنظيم لقاءاتٍ وأنشطة وندوات، حول مواضيع مختلفة، وذلك كما جرت العادة في كل شهر رمضان.

كما تقدم المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان، بخالص التهاني وأصدقها، إلى الملك، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية، ولعموم الشعب المغربي، ولكافة مناضلات ومناضلي الحزب.